الأمم المتحدة تشيد بخطوات كوستاريكا للقضاء على "الرق المعاصر"

رحبت الأمم المتحدة بخطوات كوستاريكا للقضاء على أشكال الرق المعاصرة، لكنها حثت الحكومة والشركات على بذل المزيد من الجهد لضمان عدم استغلال الفئات المهمشة.

ونقل الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة، تومويا أوبوكاتا، في ختام زيارة استغرقت 10 أيام إلى البلاد، السلطات إلى تنفيذ القوانين واللوائح والسياسات القائمة بشكل أكثر فعالية لمنع ومعالجة الاستغلال في العمل والاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.

ورحب "أوبوكاتا" بالأطر المؤسسية والقانونية القوية لكوستاريكا لمنع الاتجار بالأشخاص، وكذلك الاستغلال في العمل أو الاستغلال الجنسي، كما أشاد بمبادرات مثل (بيوت الفرح) ونظام تتبع العمالة المهاجرة (SITLAM) ومدونة قواعد السلوك لمنع الاستغلال الجنسي التجاري، والتزام الحكومة وأرباب العمل بمعالجة هذه الممارسات.

وأشار إلى أنه "مع ذلك، في الممارسة العملية، لا يزال العمال المهاجرون، والشعوب الأصلية، والأشخاص المنحدرون من أصل إفريقي وغيرهم من الفئات الضعيفة، يواجهون مخاطر عالية للاستغلال وفي بعض الحالات، يتعرضون للعمل القسري في قطاعات مختلفة من الاقتصاد".

وأُبلغ الخبير الأممي بظروف العمل الاستغلالية لدى بعض أرباب العمل في الصناعة الزراعية، والقطاع المحلي، والتجارة، وقطاع النقل والأمن الخاص، من بين أمور أخرى.

وأوضح أن ظروف العمل في الصناعة الزراعية في بعض الحالات تكون دون المستوى القياسي وخطيرة بسبب التعرض المكثف للمواد الكيميائية الزراعية، وتتعلق مخاوف أخرى بانخفاض الأجور على الرغم من ساعات العمل الطويلة والسكن والحصول الكافي على الخدمات الصحية ومزايا الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى إن العمال المهاجرين ومن هم في وضع غير نظامي يواجهون أسوأ الظروف.

وقال الخبير: "إن نية الحكومة المعلنة مؤخرًا في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة بسبب (العبء المالي) المزعوم الذي يفرضه المهاجرون على البلاد يمكن أن يزيد من مخاطر الاتجار بالأشخاص لأغراض العمل والاستغلال الجنسي".

وأضاف: "إنني أدعو الحكومة إلى تعزيز تدابير العناية الواجبة للشركات وتعزيز فعالية عمليات تفتيش العمل من أجل محاسبة الشركات غير الممتثلة.. إن التمسك بحقوق العمال والربحية يسيران جنباً إلى جنب، كما أن الشركات المسؤولة لن تخشى عمليات التفتيش أو تحد من حقوق النقابات".

وأشار "أوبوكاتا" إلى الاستغلال الجنسي التجاري في صناعة السياحة والذي يؤثر على الأطفال في بعض الحالات، لافتا إلى عدم كفاية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وقطاع السياحة نفسه لمنع هذه الجريمة والتصدي لها.

وقال: "إنني أحث كوستاريكا على تعزيز حماية جميع السكان من خلال معالجة استباقية للتمييز على أساس الجنس والعرق ووضع الهجرة والجنسية والتوجه الجنسي و/ أو الهوية الجنسية وأسباب أخرى".

وخلال زيارته، التقى أوبوكاتا بوزراء الحكومة ومسؤولين آخرين وممثلي المجتمع المدني والنقابات وأعضاء من رجال الأعمال والسلك الدبلوماسي ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة.

وجرى تعيين تومويا أوبوكاتا مقررًا خاصًا للأمم المتحدة معنيًا بأشكال الرق المعاصرة في مارس 2020، وهو عالم ياباني في القانون الدولي وحقوق الإنسان، متخصص في الجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار بالبشر والعبودية الحديثة.

ويشغل حاليًا منصب أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في كلية يورك للحقوق، ودرس سابقًا في جامعة كيلي وجامعة كوينز في بلفاست وجامعة دندي (جميعها في المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)، ومن المقرر أن يقدم تقريره عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2023.