"نانوفا".. صاحبة أول حكم قضائي بموجب قانون مكافحة التمييز في بلغاريا

ذات يوم، دخلت سيفدا نيدكوفا نانوفا إلى متجر في صوفيا، بلغاريا، كانت تبحث لشراء بعض الجوارب، لكن صاحب المتجر رفض خدمتها، وتعرضت للإهانة وأجبرت على مغادرة المحل.

وفي يوليو 2004، أصدرت المحكمة في صوفيا أول حكم بموجب قانون مكافحة التمييز الشامل الجديد في بلغاريا، وأمرت الشركة بدفع تعويضات لـ"نانوفا"، ووجدت أنها تعرضت للتمييز.

بعث هذا القرار برسالة قوية مفادها أن التمييز غير قانوني، وأن ضحايا التمييز يمكنهم الوصول إلى العدالة وتأمين سبل الانتصاف.

ونقل بيان نشره الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، صادر عن فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان، قوله: "تذكرنا (نانوفا) بكلمات إليانور روزفلت، أحد واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عندما تحدثت عن تطبيق حقوق الإنسان في (الأماكن الصغيرة)، وكانت روزفلت قد أوضح فكرة أن حقوق الإنسان موجودة في أحيائنا ومدارسنا ومكاتبنا ومتاجرنا.. الأماكن التي يجب أن يعامل فيها كل واحد منا بكرامة وبدون تمييز".

وقال "تورك" في بيانه: "تمكنت "نانوفا" وآلاف آخرين من أمثالها من السعي إلى تحقيق العدالة المتساوية وتكافؤ الفرص والمساواة في الكرامة وتأمينها بعد أن أقرت بلغاريا تشريعات شاملة مناهضة للتمييز، وينطبق الشيء نفسه على عشرات الدول الأخرى التي سنت هذه القوانين".

وأضاف: "توضح هذه القوانين، سواء كان يقودها المجتمع المدني أو الحكومات، أنه لا يمكننا القضاء على التمييز ما لم يتم سن قوانين المساواة الشاملة والفعالة وإنفاذها وتنفيذها.. توفر هذه القوانين أساسًا للدول لتحقيق طموحها في أن تكون شاملة وتشكيل مجتمعات يتساوى فيها الجميع في الكرامة والحقوق".

وقال المفاوض السامي: "سنحتفل في العام المقبل بالذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضمانه المساواة في الكرامة والحقوق، ويصادف هذا العام الذكرى الثلاثين لاعتماد إعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، والذي يعترف بالمساواة وعدم التمييز باعتبارهما عنصرين أساسيين في حماية الأقليات".

وأشار "تورك" إلى قول الأمين العام للأمم المتحدة، "في تقرير جدول أعمالنا المشترك العام الماضي، لا تزال العنصرية والتعصب والتمييز موجودة في جميع المجتمعات"، موضحا أنه على الرغم من أن العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أقرت قوانين شاملة لمكافحة التمييز في السنوات القليلة الماضية، إلا أن العديد منها لم تفعل ذلك بعد.

واختتم بقوله: "أدعوهم إلى تجديد وتعزيز التزاماتهم بالمساواة في التمتع بحقوق الإنسان من خلال سن وإنفاذ وتنفيذ تشريعات شاملة لمكافحة التمييز"، مشيرا إلى أنه لدعم جهودهم، أصدرت المفوضية إرشادات جديدة (حماية حقوق الأقليات: دليل عملي لتطوير تشريع شامل لمكافحة التمييز)، يوفر هذا الدليل الجديد إرشادات شاملة حول كيفية امتثال الدول لالتزاماتها لحماية وإعمال الحق في عدم التمييز.

وأكد أنه في حين أن اعتماد القانون وحده لن يقضي على التمييز، فهو خطوة ضرورية وأساسية، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لضمان عالم حر وعادل، على النحو الذي وعد به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قائلا: "لقد تأخر اعتماد تشريع شامل مناهض للتمييز منذ فترة طويلة".