صندوق النقد يوافق على منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليارات دولار

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، مع صرف فوري لشريحة أولى بقيمة 347 مليون دولار، وفق بيان للصندوق.

وستستفيد مصر من القرض في برنامج يمتد على 46 شهرا بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتم الاتفاق على إقراض مصر 2,350,17 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حسابية للصندوق تستند إلى سلة من 5 عملات دولية رئيسية، أي ما يعادل نحو 3 مليارات دولار.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن عن اتفاق مبدئي على القرض الذي طلبته مصر، في 27 من شهر أكتوبر الماضي.

وقال صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، إن الدعم المالي مُنح مقابل برنامج اقتصادي يهدف إلى "الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد، وتمهيد الطريق لنمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص".

وأشار الصندوق بشكل خاص إلى الحاجة لـ"تحول دائم لنظام سعر صرف مرن"، إضافة إلى "سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا".

كما أن على الإجراءات المتخذة أن تجعل بالإمكان خفض الدين العام "مع زيادة الإنفاق الاجتماعي" وتنفيذ "إصلاحات هيكلية بعيدة المدى".

ولفت صندوق النقد إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر من خلال برنامج تسهيل الصندوق الممدد على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار "من شركائها الدوليين والإقليميين".

وتلقى الاقتصاد في مصر ضربات عدة قاسية جراء الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، فقد كان لارتفاع أسعار الحبوب ضرر كبير عليها باعتبارها من أكبر مستوردي القمح في العالم.

وفقدت مصر خلال العام الجاري، جزءا كبيرا من السياح الأوكرانيين والروس والذين شكلوا ما نسبته 40 بالمئة من نحو 8 ملايين سائح خلال عام 2021.

وتضررت مصر كغيرها من دول العالم المختلفة جراء تفشي فيروس كورونا، والذي فاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وساهم في ارتفاع الأسعار والتضخم بشكل عام.