الأمم المتحدة تطالب بإتاحة آفاق المشاركة الكاملة للمرأة في بناء السلام

طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بحماية مشاركة المرأة فى إرساء عمليات السلام والأمن، وإتاحة آفاق المشاركة الكاملة للمرأة فى بناء السلام والتى تدهورت مشاركتها مؤخراً بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأشارت المسؤولة الأممية بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، خلال كلمتها فى جلسة لمجلس الأمن مساء الثلاثاء، إلى أن الفترة بين عامي 1992 و2019، شهدت مشاركة 13% فقط من النساء في المفاوضات، و6% من الوسيطات، و6% من الموقعات فى عمليات السلام الرئيسية، على مستوى العالم، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكدت “باشيليت”، أن الصراعات المتصاعدة، والانتقالات السياسية غير الديمقراطية والأزمات الإنسانية الكارثية في العديد من المجتمعات حول العالم، انتقصت من حقوق المرأة بشكل أكثر.

وأفادت بأن المفوضية الأممية، وثقت أنماطاً من الهجمات ضد النساء اللاتي يعملن في مجال المساواة بين الجنسين، وقضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، وقضايا الفساد وحقوق العمل والنزاعات البيئية والأراضي، مؤكدة أن النساء تعرضن في كل منطقة للاعتقال والاحتجاز والترهيب بأشكال مختلفة.

وتطرقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى العديد من الأزمات على مستوى العالم منها أزمة أفغانستان وأزمات منطقة الساحل الأفريقي وأزمة ميانمار وغيرها من مناطق الصراعات، مؤكدة أن انتهاكات حقوق المرأة تقوض بشكل كبير الجهود العالمية للمنظمات والدول لمنع الصراع والحفاظ على السلام.

وفق تقارير أممية تتعرض ثلث النساء في العالم للإيذاء وفي أوقات الأزمات، ويرتفع عدد تلك النسوة في أثناء الأزمات الإنسانية والصراعات والكوارث المناخية كما رأينا في جائحة كورونا. 

وأظهر تقرير جديد صدر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومستنداً إلى بيانات قُدمت من 13 دولة منذ بدء الجائحة، أن اثنتين من كل ثلاث نساء أبلغن عن تعرضهن أو امرأة يعرفنها لشكل ما من أشكال العنف، فضلاً عن أنهن أكثر عرضة لمواجهة غياب الأمن الغذائي. وقالت واحدة فقط من كل 10 ضحايا إنها ستبلغ الشرطة طلباً للمساعدة.

وأكدت الأمم المتحدة أن وقف هذا العنف يبدأ بتصديق الناجيات، واعتماد نهج شاملة وشاملة تعالج الأسباب الجذرية له، وتغير الأعراف الاجتماعية الضارة، وتُمكن النساء والفتيات. ويمكننا إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي بإتاحة الخدمات الأساسية التي تركز على الناجين عبر قطاعات الشرطة والعدالة والصحة والقطاعات الاجتماعية، وإتاحة التمويل الكافي للجهود المبذولة في مجال حقوق المرأة.

ودشنت الأمم المتحدة حملة تزامناً مع اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة بعنوان" اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة" في الفترة من 25 نوفمبر - 10 ديسمبر الماضي، وهي مبادرة مدتها 16 يوماً من النشاط اختتمت في اليوم الذي تُحيي فيه ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر.

وتستهدف هذه الحملة، التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2008، إلى منع العنف ضد النساء والفتيات والقضاء عليه في جميع أنحاء العالم.