بنغلاديش تلغي قراراً بتخصيص شاطئ للنساء والأطفال بعد إثارته احتجاجاً

قررت سلطات المنطقة السياحية الأبرز في بنغلاديش إلغاء تخصيص قسم من الشاطئ للنساء والأطفال حصراً، على ما أعلن مسؤولون الخميس، بعدما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجات على الفصل بين الجنسين.

جاء ذلك بعدما دشّن مسؤولو منطقة كوكس بازار، بعد ظهر الأربعاء، قسماً خاصاً بالنساء والأطفال لا غير على شريطها الساحلي الذي يُعتبَر أطول شاطئ بحري طبيعي في العالم، لكنّ السلطات ما لبثت أن أصدرت بعد ساعات بياناً أعلنت فيه أنها “سحبت قرارها” بعد “تعليقات سلبية”. وفقاً لفرانس برس.

وقال المسؤول في كوكس بازار، أبوسفيان، إن القسم أُنشئ بناء على مطالبات نساء محافِظات في الدولة التي يشكل المسلمون غالبية مواطنيها. قائلاً إن هؤلاء النساء “طلبن تخصيص قسم على الشاطئ لهنّ، كونهنّ يشعرن بالحرج وعدم الأمان في مكان مزدحم”.

فيما تسببت خطوة إقامة حاجز يفصل قسماً من الشاطئ عن الأجزاء الأخرى في ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ رأى فيها منتقدوها إذعاناً لمطالبات الإسلاميين المتشددين الذين لا يزالون يتمتعون بنفوذ كبير في بنغلادش.

واعتبر الصحفي والمعلّق المخضرم سيد اشتياق رضا على فيسبوك أنها بمثابة “طالبستان”، في إشارة إلى حركة طالبان المتشددة في أفغانستان.

ولا تزال بعض فئات المجتمع البنغلادشي محافظة جداً، وفي السنوات الأخيرة، نظمت جماعة إسلامية متشددة مسيرات حاشدة للمطالبة بمنع الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل والمصانع.

ويُقبل مئات الآلاف من الأشخاص على كوكس بازار خلال فترات الأعياد، وازدهر قطاع السياحة فيها خلال السنوات الأخيرة.

واستحدثت السلطات وحدة شرطة سياحية تتولى تسيير دوريات في المدن الشاطئية، توخياً لتوفير الأمن للعدد المتزايد من السياح.

من ناحية أخرى، أثار اغتصاب جماعي لامرأة في كوكس بازار في وقت سابق من الشهر الجاري احتجاجاً على عدم توافر الأمان للنساء في المدينة.

مواقف إنسانية

عقب أحداث ميانمار ضد المسلمين تضامن العديد من سكان بنغلاديش مع النازحين، فيما شهدت البلاد أعمال عنف ضد الأقلية الهندوسية والتي تشكل نحو 10 بالمئة من سكان بنغلادش، لكن هذه الأقلية غالباً ما تقع ضحية أعمال عنف طائفية في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 169 مليون نسمة، وتسعى وكالات تنفيذ القانون والإدارة المدنية إلى حماية الأقليات.

ووفق تقارير حقوقية، أنقذت حكومة بنغلاديش عدداً كبيراً من الأرواح عندما فتحت حدودها أمام عرقية الروهينغا الفارين من الجرائم التي ارتكبها جيش ميانمار في أغسطس 2017، ومع ذلك، وكجزء من سياسة منع اللاجئين من الاندماج في البلاد، منعت السلطات أطفال الروهينغا من الوصول إلى الأماكن العامة وبخاصة المدارس الرسمية بهدف الحفاظ على هويتهم حتى عودتهم لبلادهم مرة أخرى.

وأعربت حكومة بنغلاديش عن استعدادها للعمل مع ميانمار والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان والأطراف المعنية الأخرى من أجل التوصل إلى حل دائم لأزمة الروهينغا.

حقوق الإنسان في البلاد

وفق خبراء دستوريين وقانونيين، ما زالت الدولة في أمس الحاجة إلى إصلاحات قانونية كثيرة، والهدف منها إنفاذ حقوق الإنسان الأساسية وتجسيد القيم الديمقراطية للقرن الواحد والعشرين؛ وتشمل تمكين السيادة البرلمانية وتعزيز استقلالية القضاء وفصل السلطات، ناهيك عن إلغاء القوانين التي تقيد حرية الصحافة وحلّ الأجهزة الأمنية التي تنتهك الحريات المدنية.

وبحسب منظمة العفو الدولية، تعرضت وسائط الصحافة المستقلة والصحفيون لضغط شديد من الحكومة، وواجه بعض الصحفيين تهمًا جنائية تعسفية، لنشرهم غالبًا انتقادات للحكومة، وأبلغ الصحفيون عن تهديدات المسؤولين الحكوميين والأجهزة الأمنية المتزايدة. لكن ما فتئت الحكومة توظف جملة من القوانين الرادعة لتقييد حرية التعبير على نطاق واسع.

ونشرت منظمة أوديكار لحقوق الإنسان عن الاعتقالات المتزايدة بموجب القانون، والتي استُهدف فيها الصحفيون والنشطاء وغيرهم.