قوات الأمن السودانية تواجه آلاف المتظاهرين في الخرطوم بالغاز المسيل للدموع

واجهت قوات الأمن السودانية، الخميس، آلاف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع في الخرطوم رفضاً للحكم العسكري والمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي، رغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة، بإطلاق قنابل غازات مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

وتعرض المحتجون لهذه القنابل على بعد بضع مئات الأمتار من القصر الرئاسي، مقر الفريق أول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش. وفقاً لـ(فرانس برس).

وأفاد شهود بأن تظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى، وخصوصاً كسلا وبورسودان وكذلك في مدني.

استعدادات أمنية مسبقة

استباقا للتظاهرات قطعت السلطات السودانية خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة، وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى الخرطوم ووضعت حاويات على الجسور التي تربط العاصمة السودانية بضواحيها.

وفي خطوة جديدة اتجهت قوات الأمن -التي تضم الشرطة والجيش والقوات شبه العسكرية من قوات الدعم السريع- للمرة الأولى إلى تركيب كاميرات على المحاور الرئيسية في الخرطوم.

الدعوة للتظاهر

جاءت التظاهرات استجابة لدعوة وجهها تجمع المهنيين السودانيين السبت الماضي، لاحتجاجات جديدة، قائلاً: “ندعو للاستمرار في تنظيم الفعاليات الثورية والدعائية لمليونية 30 ديسمبر الجاري في كل مدن وقرى وبوادي السودان، وفق توجيهات اللجان الميدانية والإعلامية لكل منطقة”.

وحدد تجمع المهنيين القصر الرئاسي بالخرطوم وجهة لمظاهرات 30 ديسمبر، حيث سبق أن وصلوا إليه مرتين في احتجاجات سابقة شهدت كراً وفراً مع قوات الأمن، وأسفرت عن إصابة العشرات.

ضبط النفس

طالبت السفارة الأمريكية في الخرطوم، الأربعاء، السلطات السودانية “بضبط النفس الشديد في استخدام القوة”، بينما أسفرت التظاهرات المناهضة للحكم العسكري خلال شهرين عن مقتل 48 متظاهرا وإصابة المئات بالرصاص.

ودعت السفارة السلطات إلى “عدم اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية” بالتوازي مع إعلان النشطاء عن مداهمة منازلهم ليلاً، كما يحدث في عشية كل تظاهرة.

جرائم وانتهاكات

يذكر أنه في 19 ديسمبر الموافق للذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت عمر البشير، اتهمت الأمم المتحدة قوات الأمن باغتصاب متظاهرات لمحاولة تهشيم حركة لطالما حشدت عشرات الآلاف من السودانيين.

وفي 25 أكتوبر، أصدر قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، قرارات قال إنها لتصحيح “مسار الثورة”، أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، وشكل لاحقا مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.

ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد عبر مظاهرات أسبوعية، وقع البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء.

ورغم عودة حمدوك لمنصبه، إلا أن هناك قوى مدنية وسياسية رافضة للاتفاق، وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين.