الاتحاد الأوروبي يناقش حقوق الإنسان في كوبا.. والمعارضة تطالب بنتائج ملموسة

يزور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كوبا في نوفمبر، وفق ما أعلن وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل، الجمعة، في هافانا، بعد مناقشة هذا الموضوع مع السلطات الكوبية.

في ختام الاجتماع الثالث للمجلس المشترك بين الاتّحاد الأوروبي وكوبا الذي عقد، الجمعة، في إطار الاتفاقية السياسية والتعاونية الموقّعة بين الطرفين في هافانا في 2016، قال بوريل: "يسعدني أن أعلن عن زيارة الممثل الخاصّ للاتحاد الأوروبي المكلّف بحقوق الإنسان، إيمون غيلمور" إلى كوبا، وفق وكالة فرانس برس.

وأشار بوريل أمام الصحافة إلى أن هافانا وبروكسل ستفتتحان في نهاية نوفمبر "حوارًا مهمًا للغاية حول موضوع حقوق الإنسان" يشارك فيه جيلمور.

وأوضح أنه ناقش مع السلطات الكوبية "الوضع الذي نشأ قبل وأثناء وبعد تظاهرات واعتقالات يوليو 2021" وأن إيمون غيلمور سيتناول هذا الموضوع خلال زيارته القادمة.

وقال بوريل الذي أجرى مناقشات خاصة مع وزير العدل الكوبي أوسكار سيلفيرا: "تحدثنا عن هذا الأمر وعبرنا عن رغبتنا في مواصلة مناقشته".

ويتضمن جدول أعمال بوريل كذلك محادثات مع الرئيس ميغيل دياز- كانيل والزعيم الكوبي السابق راوول كاسترو.

مطالب حقوقية

الاثنين، وجهت 8 منظمات غير حكومية، من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، رسالة إلى بوريل تطلب منه جعل قضية حقوق الإنسان "في قلب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوبا".

وانتقدت المعارضة مارتا بياتريس روكي في تغريدة: "أجرى الاتحاد الأوروبي العديد من الحوارات مع كوبا حول حقوق الإنسان، لكننا لا نرى النتائج".

على تويتر أيضا، طلب المعارض غييرمو فاريناس، الحائز جائزة ساخاروف لعام 2010، من بوريل "عدم الذهاب، والطلب من الحكومة الشيوعية الحصول على امتيازات تجارية أو تسهيلات استثمارية للشركات الأوروبية، على حساب انتهاك حقوق المواطنين الكوبيين".

في 11 يوليو 2021، تظاهر آلاف الكوبيين في شوارع الجزيرة وهم يهتفون "حرية" و"نحن جائعون" ليعقب ذلك الحكم بالسجن على حوالي 500 متظاهر، وصلت عقوبة بعضهم إلى 25 عامًا، وفقًا لآخر تعداد رسمي.

وتقدر المنظمة الحقوقية "11 جي" غير الحكومية، ومقرها خارج الجزيرة، أن 768 شخصًا ما زالوا مسجونين.