خبيرة أممية: تحديات "كوستاريكا" في مجال الرعاية الصحية "ليست مستعصية"

قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الصحة، تلالينغ موفوكينغ، إن التحديات التي تواجهها كوستاريكا ليست مستعصية على الحل، ويمكن للبلاد أن تحقق رعاية صحية شاملة حقا.

ونقل الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، عن "موفوكينغ" في بيان في نهاية زيارة استغرقت 10 أيام إلى البلاد: "يحمل المواطنون والمسؤولون العموميون على حد سواء شعورا بالفخر والحنين إلى خدمة صحية عامة تعمل، والآن هو الوقت المناسب لضمان أن تكون التغطية الصحية الشاملة شاملة حقا".

وأشارت الخبيرة الأممية إلى أن صياغة متطلبات “الحق في الصحة” يجب أن تكون مفهومة والتعبير عنها كحق شامل في الدستور، وأضافت: "إن الحق في الصحة لا يتعلق فقط بالوصول إلى المرافق الصحية، بل أيضا بالمحددات الأساسية للصحة".

وأعربت المقررة الخاصة عن أسفها لتجريم الإجهاض في كوستاريكا، وقالت إن هذه القيود القانونية لا تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات السريرية، وأكدت أنه يجب تعديلها وإلغاء تجريم الإجهاض. 

وأثنت الخبيرة على قيادة العديد من الموظفين العموميين في واجبهم في الرعاية وتلك المتعلقة بالاستجابة لكوفيد-19 وأشار إلى مختلف الممارسات الجيدة المتعلقة بالبرامج والخطط الاستراتيجية الوطنية.

وأوصت المقررة الخاصة بمشاركة أصحاب الحقوق في جميع العمليات.

كما تم إطلاع خبيرة الأمم المتحدة خلال زيارتها على روايات شخصية عميقة عن العنصرية وكره الأجانب من السكان المهاجرين والشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل إفريقي الذين يعيشون في كوستاريكا.

وقالت "موفوكينغ": "إن الافتقار إلى البيانات المصنفة يعوق القدرة على التحليل الكامل لحالة مجموعات محددة، وبالتالي اعتماد سياسات وموارد مستهدفة من منظور الإنصاف".

والتقت الخبيرة خلال زيارتها بمسؤولين حكوميين وممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والمهنيين الصحيين، ومجتمعات السكان الأصليين، في كانتونات سان خوسيه وليمون.

وستقدم المقررة الخاصة تقريرها النهائي، بما في ذلك التوصيات الرئيسية، إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2024.

يذكر أن تلالينغ موفوكينغ، هي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه.

المقررون الخاصون 

والمقررون الخاصون هم جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم.

ويعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس طوعي، وهم ليسوا موظفين في الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتبا مقابل عملهم، وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.