لإحياء ذكرى إلغاء تجارة الرقيق.. يوم دولي للتذكير بمعاناة إنسانية طويلة الأمد

بتاريخ طويل ومرير من المعاناة الإنسانية، ظلت العبودية والرق سلاحا مسلطا على حياة البشر في عصور الاستعمار والاستعباد.

ويحيي العالم، اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه، في 23 أغسطس من كل عام، للتذكير بأهمية إلغاء الرق والعبودية والاتجار بالبشر في العالم.

وأسست الأمم المتحدة برنامج التوعية بشأن تجارة الرقيق والرق عبر المحيط الأطلسي في عام 2006، بهدف التوعية بتاريخ تجارة الرقيق والرق عبر المحيط الأطلسي، وتأثيرها على العالم الحديث.

كما يهدف البرنامج إلى استعراض الإرث العنصري لتجارة الرقيق، بغرض تشجيع العمل على مجابهة العنصرية، وخلق عالم يسوده العدل ويمكن للجميع العيش فيه بكرامة وفي سلام.

وقد أنشأ البرنامج على مر السنين شبكة عالمية من الشركاء ووضع مبادرات متعددة الجوانب تشمل الموارد التعليمية وبرامج التطوير المهني وحلقات نقاش ومعارض.

ثورة للقضاء على تجارة الرقيق

وفي عام 1791 شهدت سانت دومينغ، والمعروفة اليوم باسم جمهورية هايتي، بداية ثورة لعبت دورا محوريا في القضاء على كافة أشكال تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي.

ويهدف إحياء هذه الذكرى إلى ترسيخ مأساة الاتجار بالرقيق الأسود في ذاكرة الشعوب، إلى جانب تعزيز التوعية بالعوامل التاريخية وأساليب وعواقب هذه المأساة، إضافة إلى تحليل وتفسير التفاعلات التي أدت إليها بين إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وجزر البحر الكاريبي.

وتقول الأمم المتحدة: "آن الأوان للقضاء على استغلال البشر قضاءً مبرماً، والعمل من أجل الاعتراف في كل مكان بوجوب تمكين كل فرد من التمتع بحقه في الكرامة تمتعاً غير مشروط على قدم المساواة مع سائر الأفراد".

وتضيف: "لنتذكر اليوم ضحايا ومناضلي الماضي ليتسنى لأجيال المستقبل جعل ذكرى أولئك الضحايا والمناضلين مصدر إلهام لاكتساب الشجاعة اللازمة لبناء مجتمعات عادلة".

قلة الوعي

وعلى مدى عصور طويلة، تعرضت الأقليات عموما إلى كافة أشكال الرق، وذلك بسبب الاحتلال واستمرار التمييز والعقبات، مثل قلة الوعي وعدم الدراية بسبل الوصـول إلى إجراءات العدالة والإنصاف.

ورغم الجهود الأممية والدولية في هذا الصدد، أدان المجلس الدولي لحقوق الإنسان استمرار أشكال الرق المعاصرة التي يتعرض لها الأشخاص المنتمون إلى مجتمعات الأقليات.

وحدد المجلس الأممي في سبتمبر 2022، الأسباب الرئيسية لأشكال الرق المعاصرة التي تتعرض لها هذه الجماعات ومظاهرها الرئيسية، مثل العبودية والعمل القسري والاسترقاق المنزلي والاستعباد الجنسي وزواج الأطفال والزواج القسري وعمل الأطفال.

وقال في تقرير بعنوان "أشكال الرق المعاصرة التي يتعرض لها الأشخاص المنتمون إلى مجتمعات الأقليات الإثنية والدينية واللغوية"، إن "أشكال الرق المعاصرة لا تزال يتعرض لها الأقليات، بمن فيهم العمال المهاجرون، حيث يعاني أفراد هذه الجماعات منذ فترة طويلة من تمييز راسخ أسهم في الحد من فرص حصولهم على التعليم الجيد والعمل اللائق".

وأضاف: "هناك مؤشرات واضحة على تعرض الأقليات للعمل القسري في كثير من الحالات، وتعاني نساء وفتيات الأقليات بشكل غير متناسب من الفقر والتحيز الإثني والوصم والقيود الجنسانية".

ويتعرض العمال المهاجرون إلى قضايا إضافية، مثل الحواجز اللغوية، والوضع من حيث الهجرة، ومحدودية فرص الاستفادة من الخدمات العامة الأوسع نطاقاً، وكلها تجعلهم عرضة للاستغلال وسوء المعاملة.

خطوات تشريعية

وأوصى التقرير باتخاذ خطوات تشريعية للقضاء على أشكال التمييز الراسخة ضـد الأقليات، وتنفيذ قوانين ولوائح تتعلق بالمساواة والعمل تتضمن عقوبات مدنية وجنائية مناسبة.

وأشار إلى أهمية ضمان إمكانية لجوء ضحايا أشكال الرق المعاصرة إلى القضاء ووصولهم إلى سبل الانتصاف دون تمييز، ما يستدعي أن تتكفل الدول بالأنشطة التوعوية والتدريب لتيسير مشاركة الناجين من أشكال الرق المعاصرة في تحديد ما يجب توفيره من مساعدة طبية واقتصادية واجتماعية لهم.

وطالب المجلس الدولي بإنشـاء آليات تظلم يسهل على الأقليات والعمال المهاجرين اللجوء إليها، وتوفير معلومات كافية بلغات يفهمونها، وإشراك ممثلي الأقليات في جميع الإجراءات والآليات ذات الصلة من أجل تعزيز الثقة والائتمان المتبادلين.

كما أوصى بضمان حصول الأقليات على العمل اللائق، إضافة إلى احترام وحماية الحقوق النقابية للأقليات والعمال المهاجرين، والعمل عن كثب مع الدول للتعرف على ضحايا أشكال الرق المعاصرة وتعزيز إمكانية لجوئهم إلى القضاء ووصولهم إلى سبل الانتصاف.

وشدد على ضرورة إجراء بحوث هادفة بشأن أشكال الرق المعاصرة التي تتعرض لها الأقليات والعمال المهاجرون، بالتعاون مع الأوساط الأكاديمية وسائر أصحاب المصلحة.