تحذير أممي من تدهور حقوق الإنسان بميانمار وسط استمرار العنف والنزوح

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إنه بعد مرور ثلاث سنوات على قيام الجيش بالانقلاب في ميانمار، فإن أزمة حقوق الإنسان المتدهورة باستمرار هناك أصبحت الآن في "حالة سقوط حر"، مع عدم إيلاء اهتمام عالمي كاف لبؤس وألم شعبها.

وشدد تورك في بيان أصدره، الثلاثاء، على أنه منذ نهاية أكتوبر الماضي، تدهور وضع شعب ميانمار بشكل أكبر "نتيجة للتكتيكات الراسخة التي اتبعها الجيش لاستهدافهم"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وأضاف أن المعارك الضارية بين الجيش وجماعات المعارضة المسلحة أدت إلى نزوح جماعي وإصابات في صفوف المدنيين، مشيرا إلى أنه بينما عانى الجيش من انتكاسة تلو الأخرى في ساحة المعركة، فقد شن موجات من القصف الجوي العشوائي والضربات المدفعية.

وأفاد تورك بأن مصادر أكدت أن أكثر من 554 شخصا لقوا حتفهم منذ أكتوبر، مضيفا أنه بشكل عام في عام 2023 ارتفع عدد المدنيين الذين قُتلوا على يد الجيش إلى أكثر من 1600، أي بزيادة قدرها نحو 300 على العام السابق. 

وأوضح كذلك أنه حتى 26 يناير، وثقت مصادر موثوقة اعتقال ما يقرب من 26,000 شخص لأسباب سياسية، وأنه لا يزال 19,973 منهم رهن الاحتجاز، ويقال إن بعضهم تعرض للتعذيب والانتهاكات، وبدون أمل في محاكمة عادلة.. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، توفي نحو 1576 شخصا أثناء احتجازهم من قِبل الجيش.

رحلات يائسة وخطيرة

وتطرق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى تداعيات استئناف القتال منذ نوفمبر 2023 في ولاية راخين بشكل خاص التي تعرضت لأضرار بالغة، كما وردت عدة تقارير عن قتلى ومصابين بين صفوف أقلية الروهينغا وسط قصف الجيش لقراهم.

وشدد تورك على أنه يتعين على أطراف النزاعات المسلحة أن تحرص باستمرار على حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية، "وهو ما يشمل اتخاذ التدابير الممكنة لحماية السكان المدنيين الخاضعين لسيطرتها من آثار الهجوم".

وتحدث المسؤول الأممي عن اللاجئين الروهينغا "المحاصرين في ظروف إنسانية مزرية في مخيمات في بنغلاديش، وليس لديهم أي أمل للعودة الآمنة"، قائلا إنهم "يخاطرون مرة أخرى بالقيام برحلات يائسة وخطيرة عن طريق البحر، ولا يجدون سوى القليل من الموانئ أو المجتمعات في المنطقة المستعدة لاستقبالهم أو الترحيب بهم".

الإصرار على المساءلة

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إنه يجب على المجتمع الدولي مضاعفة جهوده لمحاسبة الجيش، مشددا على أنه "لن يتم حل هذه الأزمة إلا من خلال الإصرار على مساءلة قيادة الجيش، وإطلاق سراح السجناء السياسيين واستعادة الحكم المدني".

وحث تورك جميع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك النظر في فرض المزيد من العقوبات على العسكريين لتقييد قدرتهم على ارتكاب انتهاكات خطيرة وتجاهل القانون الدولي، ما يحد من الوصول إلى الأسلحة ووقود الطائرات والعملة الأجنبية.

وأشاد المسؤول الأممي "بشجاعة ومرونة المجتمع المدني والحركة الديمقراطية في ميانمار"، اللذين يمثلان جميع المجتمعات العرقية، كما حث على إدراجهما في أي عملية سياسية لاستعادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في ميانمار.

فوضى وأزمة إنسانية 

تعيش ميانمار فوضى وأزمة إنسانية واقتصادية كبيرة منذ تولي المجلس العسكري السلطة في فبراير 2021 بعدما أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي وحكومتها، إذ أسفرت حملة قمع المعارضين للحكم العسكري عن مقتل أكثر من 4300 شخص، وتم اعتقال أكثر من 25 ألفا و785 شخصا منذ الانقلاب وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين الحقوقية المحلية.

وتشهد أنحاء عدة من البلاد اشتباكات بين مقاتلي "قوات الدفاع الشعبي" المجهزين غالبا بأسلحة يدوية الصنع أو بدائية وقوات المجلس العسكري، فيما يشير محللون إلى أن الجيش يواجه صعوبات في التعامل مع تكتيكات المقاتلين.

وتدور اشتباكات مع مجموعات متمردة أكثر تنظيما متمركزة على طول الحدود مع تايلاند والصين.

وفر أكثر من مليون مسلم من الروهينغا من ميانمار ذات الأغلبية البوذية إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش والدول المجاورة منذ أغسطس 2017، عندما أطلق جيش ميانمار عملية تطهير ردا على هجمات جماعة متمردة.

واتُهمت قوات الأمن في ميانمار بارتكاب عمليات اغتصاب جماعي وقتل وحرق آلاف المنازل.

بعد الانقلاب في الأول من فبراير 2021، أكد الجيش أنه سينظم انتخابات جديدة، لكن البلاد التي تعاني من صراع أهلي عنيف، يجب أن تكون أولاً "في سلام واستقرار"، وفق رئيس المجلس العسكري.