بسبب أزمة العقارات.. «الوطني للإحصاء»: النمو في الصين يسجل أدنى مستوى منذ عام

كشف المكتب الوطني للإحصاء في الصين، عن تسجيل البلاد أضعف نمو فصلي لها خلال عام ونصف العام، حيث جاء ذلك في ظل جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار في اقتصاد يعاني من تباطؤ الاستهلاك وأزمة العقارات. 

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الجمعة، أن إجمالي الناتج المحلي نما بنسبة 4.6% في الربع الثالث من العام على أساس سنوي، معترفًا بـ"البيئة الخارجية المعقدة والصعبة" و"المشكلات الجديدة للتنمية الاقتصادية" التي تواجه البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".

رغم أن هذا الرقم يتجاوز توقعات الخبراء، الذين قدروا النمو بـ4.5%، فإنه يبقى أقل من 4.7% المسجلة في الفترة ما بين أبريل ويونيو. 

ويعتبر هذا الرقم، قبل كل شيء، أضعف نمو منذ بداية عام 2023، عندما كانت البلاد تخرج من سياستها الصحية "صفر كوفيد"، التي أثرت بشدة على حركة السفر والاستهلاك، مما كان له تأثير كبير على النشاط الاقتصادي.

انتعاش مبيعات التجزئة

ورغم هذه الأرقام المتواضعة، تشير بعض المؤشرات الإيجابية إلى انتعاش مبيعات التجزئة، التي تعتبر مؤشرًا رئيسيًا لاستهلاك الأسر في الصين. 

وارتفعت المبيعات بنسبة 3.2% في شهر سبتمبر، بعد تسجيلها 2.1% فقط في أغسطس، كما انخفض معدل البطالة في المدن بشكل طفيف، حيث بلغ 5.1% في ديسمبر مقارنة بـ5.3% في أغسطس.

تحفيز النشاط الاقتصادي

تأتي هذه الأرقام في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني تحديات كبيرة، خاصةً مع مؤشرات مخيبة على صعيد التضخم والاستثمار والتجارة. 

وفي ظل هذا التباطؤ الاقتصادي، بذلت السلطات الصينية جهودًا كبيرة في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلنت عن مجموعة من التدابير لتحفيز النشاط، بهدف تحقيق الهدف الرسمي المتمثل في نمو "يناهز 5%" للعام 2024.

تسعى الحكومة الصينية إلى تعزيز النشاط الاقتصادي في مواجهة التحديات المستمرة، آملة أن تساهم هذه الإجراءات في استعادة الثقة ودعم النمو في المستقبل.