التعاون الخليجي: نهتم بحقوق الإنسان بشكل عام والحق في الغذاء بشكل خاص

قال أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوى، إن دول مجلس التعاون ولتحقيق العدالة الغذائية على المستوى الإقليمي والدولي، قامت بتقديم المساعدات والإعانات العينية والمالية العاجلة للعديد من الدول المتأثرة والمتضررة من الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية، إيمانًا من قادة دول المجلس بروح التعاون والتآزر والعمل الإنساني.

وأوضح الأمين العام خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان تحديات الواقع ورهانات المستقبل، الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدركون أن حقوق الإنسان بشكل عام والحق في الغذاء بشكل خاص يأتي ضمن أولويات وخطط عمل دول المجلس، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أنه تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات الخليجية والوطنية الشاملة التي تقوم على أسس تمكين الإنتاج الغذائي المستدام، والاستجابة السريعة للتطورات والحالات الحرجة التي تجتاح العالم.

وأشار البديوى إلى أنه مع تزايد الصراعات والحروب ظهر استخدام الغذاء كسلاح سياسي في عملية الضغط، ويتضح ذلك جليًا في وقتنا الحاضر فيما يعانيه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من منع وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة والحصول على الوقود والغذاء والدواء، واستخدام تجويع المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية كأسلوب من أساليب القتال الذي يعد محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأشاد الأمين العام خلال كلمته بأهداف المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، الذي سيسهم في توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.

يذكر أن المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان أقيم في قطر بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية.

وخلال المؤتمر ناقش عدد من الخبراء الحقوقيين أبرز المواثيق الدولية والإقليمية، ومدى فاعليتها في الوصول للغذاء والعدالة الغذائية، مشددين على ضرورة وضع مجموعة من التشريعات والقوانين التي تعزز الشفافية بعملية سلسلة التوريد الغذائي؛ لضمان حق وصول الغذاء لجميع الجهات دون استثناء، ومجابهة التحديات والظروف التي تعيق عملية الوصول، ما يؤدي إلى زيادة أعداد الجوعى.