بينهم عناصر أمنيون.. مقتل 10 أشخاص رمياً بالرصاص في طرابلس الليبية

أعلنت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس العثور على 10 أشخاص مقتولين في منزل بمنطقة أبوسليم، بينهم قياديون في جهاز الدعم والاستقرار.

وقالت مديرية أمن طرابلس، في بيان مساء الأحد، إن هوية الجهة المنفذة للجريمة لا تزال مجهولة والأسباب غامضة، لكنها أشارت إلى إمكانية تورط مجموعة مسلحة، موضحة أن القتلى تعرضوا للرمي بالرصاص وأصيبوا بأعيرة نارية، وفقا لروسيا اليوم.

وأكدت أن النيابة العامة باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات هذه "المذبحة"، وأمرت بعرض الجثامين على الطبيب الشرعي لمعرفة زمان وآلية حدوث الجريمة ونوعية السلاح المستعمل، مضيفة أن وزارة الداخلية شكلت بدورها فريق عمل لجمع المعلومات والأدلة والتحري لكشف الحقيقة ورفع الغموض عن هذه الجريمة، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب والقيام بضبطهم.

وفي السياق ذاته، نعى جهاز الدعم والاستقرار التابع لوزارة الداخلية والموالي لحكومة الوحدة الوطنية، اثنين من عناصره كانا ضمن القتلى في مجزرة منطقة أبوسليم بطرابلس.

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت عن اتّفاق سياسي قبل عام ونصف العام يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فهي برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في فبراير ومنحها ثقته في مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّا مؤقتا لها، بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.