حكومة إثيوبيا تسعى لإعادة إعمار مناطق الصراع بدعم شركاء التنمية

بحثت الحكومة الإثيوبية خلال عدة اجتماعات مع مجموعة شركاء التنمية إعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراع الأخير الذي شهدته البلاد.

وعرضت الحكومة خطتها لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الصراع الذي شهدته مناطق واسعة من شمال البلاد وشرقها أمام ممثلي المنظمات الدولية والمحلية في جو من الترحيب، وفقا لبيان وزارة المالية الإثيوبية.

خطة الحكومة

وأوضح البيان، أن خطة الحكومة تشمل العديد من مناطق في أقاليم (أمهرة وعفار وتيغراي وبني شنقول وأجزاء من إقليم أوروميا)، مشيراً إلى أن الخطة سلمت إلى رئيس وكالات مجموعة شركاء التنمية الذي يزور البلاد.

وتناول وزير المالية الإثيوبي، أحمد شيدي، خلال اجتماع مع شركاء التنمية، الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العامة للصراع، بجانب الجفاف الذي تواجهه البلاد الآن، مشددا على أهمية معالجة الأضرار التي لحقت بسبل العيش والبنية التحتية والأزمة الإنسانية.

وأوضح “شيدي”، أن الإطار المشترك الذي تقوده الحكومة لخطة إعادة الإعمار والإنعاش يتم دعمه بالمشاركة الفنية للخبراء الرئيسيين من شركاء التنمية، لافتاً إلى أن الحكومة تتخذ حالياً الإجراءات اللازمة لبدء الخدمات الأساسية والخدمات الحكومية في المناطق المتضررة من الصراع.

وأعربت الحكومة الإثيوبية عن امتنانها لشركاء التنمية على دعمهم المستمر لتقليل الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة من الصراع ودعمهم الفني والمالي لجهود الحكومة في التعافي وإعادة الإعمار، وفق ما جاء في البيان.

تحديات العمليات الإنسانية 

وأوضح البيان أن العدوان المتجدد لجبهة التحرير الشعبية، (تحرير تيغراي) على مناطق بإقليم عفار قد أغلق الطريق الرئيسي لوصول النقل البري إلى منطقة  تيغراي، مؤكداً أن الحكومة تتخذ الخطوات اللازمة لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

بداية الصراع

ويعود الصراع بين أديس أبابا وجبهة تيغراي، إثر اتهام الحكومة الفيدرالية في الرابع من نوفمبر عام 2020، جبهة تحرير تيغراي بالاعتداء على القيادة الشمالية لقوات الجيش الإثيوبي في مدينة مقلي عاصمة الإقليم.

وتصاعدت المواجهات عقب تمدد جبهة تحرير تيغراي إلى مناطق واسعة بإقليمي أمهرة وعفار نوفمبر الماضي، قبل أن يتمكن الجيش الفيدرالي الإثيوبي والقوات الخاصة بإقليمي عفار وأمهرة، من إعادة جبهة تحرير تيغراي إلى إقليم تيغراي مطلع ديسمبر الماضي.

وتضرر نحو 2.5 مليون شخص في إقليم تيغراي بسبب الحرب، فضلا عن نزوح أكثر من نصف مليون شخص، في إقليمي أمهرة وعفار، فضلا عن دمار في ممتلكات المئات من المدنيين في الأقاليم الثلاثة وتضرر البنية التحتية في المناطق التي شهدت المواجهات بخلاف الخسائر البشرية.

شركاء التنمية 

وتتألف مجموعة شركاء التنمية (DPG) التي أنشئت في عام 2001، من 30 وكالة تنمية ثنائية ومتعددة الأطراف تقدم المساعدة الإنمائية لإثيوبيا، بينها البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي.

وتجتمع اللجنة التنفيذية لمنح سياسات التنمية شهريًا قبل اجتماعات رؤساء الوكالات وتتألف من تسعة (9) أعضاء، بما في ذلك بنك التنمية الإفريقي، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، والاتحاد الأوروبي، وإيطاليا، وأيرلندا، والنرويج، ومركز الأمم المتحدة للاجئين، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.