مدير هيئة حقوق الإنسان في فلسطين: أمريكا لن تسمح بفرض عقوبات على إسرائيل

قال مدير هيئة حقوق الإنسان في فلسطين الدكتور عمار الدويك، إن الولايات المتحدة لن تسمح بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الحرب على غزة.

جاء ذلك في سياق تعليقه حول تعاطي مجلس الأمن مع العدوان على غزة خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، موضحا أن مجلس الأمن معلوم آلية اتخاذ القرار فيه، وهنالك 5 دول تملك ما يسمى حق النقض «الفيتو»، وبالتالي تستطيع أي دولة منها أن تعطل أي قرار.

وأضاف الدويك: شاهدنا الموقف الأمريكي الفج بشكل واضح منذ 7 أكتوبر، حيث حمت الولايات المتحدة إسرائيل من العديد من محاولات اتخاذ قرارات وقف الحرب، لكن وافقت على قرارين، القرار الأول يتعلق بالمساعدات الإنسانية، وكان قرارا مخففا للغاية لإدخال المساعدات الإنسانية، والقرار الثاني الذي تعلق بموضوع وقف إطلاق النار.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 36 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 81 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.