المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يرحب بقرار مجلس الأمن حول غزة

رحب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف كامل لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين، وإعادة رفات الرهائن القتلى وتبادل الأسرى الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة جيريمي لورنس، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المفوض شدد على أهمية أن تكون الأولوية العاجلة ضمان التدفق الكامل وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى السكان هناك.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد قرارا رحب فيه بالاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار الذي أُعلن يوم 31 مايو، الذي قبلت به إسرائيل. وطالب المجلس حماس بقبوله أيضا، وحث الطرفين على تطبيق بنوده بشكل كامل بدون تأخير أو شروط.

القرار، الذي قدمت مشروعه الولايات المتحدة الأمريكية، اعتمد في المجلس بتأييد 14 عضوا وامتناع روسيا عن التصويت.

ويشير القرار إلى أن تنفيذ هذا الاقتراح سيُمكن من تحقيق النتائج التالية موزعة على 3 مراحل:

المرحلة الأولى

وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار مع إطلاق سراح المحتجزين بمن فيهم النساء والمسنون والجرحى وإعادة رفات بعض المحتجزين الذين قتلوا، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في غزة، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة بما في ذلك الشمال. فضلا عن التوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع على جميع من يحتاج إليها من المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك وحدات الإسكان المقدمة من المجتمع الدولي.

المرحلة الثانية

باتفاق من الطرفين، وقف دائم للأعمال العدائية مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الآخرين الذين يظلون في غزة، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

المرحلة الثالثة

الشروع في خطة كبرى متعددة السنوات لإعادة إعمار غزة وإعادة ما يبقى في القطاع من رفات أي محتجزين متوفين إلى أسر هؤلاء المحتجزين.

ويشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمرا طالما استمرت المفاوضات.

ويرحب المجلس باستعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات ويكون ممكنا بدء المرحلة الثانية.

ويؤكد قرار مجلس الأمن الدولي أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه ويدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى دعم تنفيذه.

ويرفض المجلس، في قراره، أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع.

وصوّت سابقاً أعضاء مجلس الأمن الدولي في 25 مارس على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، كانت الجزائر قد تقدّمت به، وقد سعت روسيا إلى إدخال تعديل على مشروع القانون بإضافة كلمة وقف نار "دائم" إلا أنه لم يتم الموافقة على التعديل، وتم التصويت بالموافقة على النسخة الأساسية فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.