كندا.. أكبر شركتين للسكك الحديدية تعتزمان وقف الخدمة بعد فشل محادثات مع نقابة عمالية

تعتزم أكبر شركتين للسكك الحديدية في كندا وقف العمليات يوم الخميس المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع نقابة العمال بشأن الأجور وظروف العمل، وهو ما يعني خسائر بمليارات الدولارات في قطاعات عديدة.

وأصدرت شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية وشركة باسيفيك كانساس سيتي الكندية إخطارا بوقف العمليات لنقابة عمالية تمثل أكثر من 9 آلاف موظف يعملون في الشركتين، إيذانا ببدء العد التنازلي لوقف العمليات في مختلف أنحاء البلاد إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة.

ومن المتوقع أن يؤثر الإضراب على حركة سلع مثل القمح والمواد الكيميائية والأسمدة في مختلف أنحاء كندا والولايات المتحدة. وكان شركتا تشغيل السكك الحديدية قد بدأتا إغلاقا تدريجيا للشبكة الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الكندي جولدي هايدر، قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني "الضرر الاقتصادي سيتجاوز مليار دولار كندي (732 مليون دولار أمريكي) من السلع التي يتم نقلها بواسطة السكك الحديدية يوميا".

وأضاف أن وقف التشغيل"سيؤدي إلى خسارة مليارات إضافية في الإيرادات في صورة سلع لن يتم بيعها وأجور مفقودة للعمال الذين لن يتمكنوا من القيام بعملهم وإمكانية خسارة عقود لشركات الشحن والمستهلكين في الخارج".

التضخم وغلاء المعيشة       

تشهد العديد من دول العالم أزمات اقتصادية متعددة منها ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.