أجور غير كافية.. تقرير: خُمس الموظفين في العالم تحت خط الفقر

كشف تقرير حديث أن نحو خمس الموظفين على المستوى العالمي يعيشون حاليا في فقر بسبب عدم حصولهم على أجور كافية مقابل عملهم، فيما تؤثر أوضاع العمالة غير الرسمية على ما يقرب من الثلثين أو ما يعادل ملياري شخص من القوى العاملة العالمية.

وأكد التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومعهد جنيف للدراسات العليا أنه لا يتمتع أربعة مليارات شخص بأي حماية اجتماعية على الإطلاق، كما يخضع أكثر من 28 مليون شخص للعمل القسري.

وحذر التقرير من أن التحول الأخضر المستمر والتحولات الرقمية والتقلبات الجيوسياسية من المرجح أن تؤدي إلى مزيد من الاضطراب وقد يتخلف المزيد من الناس عن الركب.

وتحت عنوان التجارة والعمل، حث التقرير على ضرورة إعادة النظر في أدوات السياسات لتحقيق نتائج عمل أفضل، وحل تحديات العمل المستمرة التي تعيق التجارة الشاملة والنهج التي يمكن أن تحسن حقوق العمال ورفاهتهم، وبناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة.

وبين أنه في حين يدفع تحرير التجارة النمو الاقتصادي، فقد ارتبط أيضا بتزايد عدم المساواة في الأجور، وخاصة في الاقتصادات النامية، والضغط النزولي على ظروف العمل وارتفاع مستويات العمالة غير الرسمية.

ويتعرض العمال في الاقتصادات النامية بشكل خاص لعمالة غير مستقرة، مما يجعلهم عرضة للصدمات الاقتصادية وعدم الاستقرار، وتستمر هذه الظروف على الرغم من تركيز صناع السياسات والمنظمات المتزايد على تحسين معايير العمل في جميع أنحاء سلاسل التوريد، على سبيل المثال من خلال اعتماد أطر العناية الواجبة وإدراج أحكام العمل في اتفاقيات التجارة الإقليمية.

ويحذر التقرير الرسمي للمنتدى من أن التحولات الرقمية والخضراء الجارية لا ينبغي أن تأتي على حساب حقوق العمال، ويمكن أن تتأثر بشكل غير متناسب الفئات المحرومة بالفعل مثل النساء والعمال الأكبر سنا والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال المهاجرين ومجموعات السكان الأصليين، والتي غالباً ما تفتقر هذه المجموعات إلى الموارد والفرص اللازمة للتكيف، مثل تحسين المهارات أو إعادة تشكيلها، وقد تواجه صعوبات اقتصادية أكبر وانعدام الأمن الوظيفي، وبالتالي فإن الشمول والمساواة أمران حيويان لنجاح التجارة العالمية.

ودعا التقرير إلى تنفيذ وإنفاذ معايير عمل قوية لحماية العمال من الاستغلال وتحسين ظروف العمل، مع التركيز على مجالات تشمل قواعد أكثر تماسكاً ومواءمة، لتعزيز العلاقة بين أدوات سياسات التجارة والعمل من ناحية ومبادرات سلسلة التوريد من ناحية أخرى. وسيكون التعاون الدولي في إنشاء أطر ومعايير سياسية منسقة أمرا حيويا لتجنب التشتت. وينبغي للمنظمات متعددة الأطراف مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة العالمية، ومركز التجارة الدولية، والأونكتاد، واليونيسف أن تكون جزءاً من هذه العملية مثلها مثل المنظمات الإقليمية وواضعي السياسات.

كما أوصى التقرير بتطبيق عدسة سلسلة التوريد لفهم الديناميكيات التي تؤثر على ظروف العمل بشكل أفضل ومعالجة الاختلالات الناتجة. مع ضرورة تعميق التعاون بين جميع الأطراف لخلق ظروف أكثر عدالة للعمال.

وأكد أنه يجب أن يتم تنفيذ وإنفاذ معايير وسياسات العمل الحالية والجديدة على المستوى الوطني من خلال الحوار مع جميع أصحاب المصلحة. وسيضمن ذلك اتباع نهج شامل لإصلاح مجالات مثل الأجور وظروف العمل وحقوق العمال، فضلا عن خلق فرص تحسين المهارات والقضاء على العمالة غير الرسمية.