«بعد تعويم العملة».. إثيوبيا تعاني تباطؤاً اقتصادياً وارتفاع أسعار السلع

منذ تعويم العملة المحلية في يوليو الماضي، أصبحت الحياة أكثر صعوبة على الإثيوبيين، الذين يعانون من تضخم اقتصادي متزايد، حيث تضاعفت أسعار العديد من السلع.

 وتواجه ميدانيت ولدجبريل، صاحبة متجر صغير في أديس أبابا، واقعًا مؤلمًا، حيث تروي كيف أصبح زبائنها يغادرون متجرها فور سماع الأسعار الجديدة لافتة إلى أن "العمل بطيء، والزبائن نادرون".

 تقول ميدانيت، التي تستورد بضائعها من الخارج: في أقل من شهرين، انهارت قيمة البير الإثيوبي إلى نصف ما كانت عليه، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الملابس التي تستوردها بشكل كبير.

واجهت إثيوبيا، كغيرها من الدول الإفريقية، معدلات تضخم عالية خلال السنوات الأخيرة بسبب تراكم الأزمات، بدءًا من جائحة كوفيد، مرورًا بالحرب في أوكرانيا، ووصولًا إلى الجفاف والحرب في تيغراي. ومع تعويم العملة في نهاية يوليو، تراجعت قيمة البير بسرعة، وانخفضت من 55 بيرًا مقابل الدولار إلى 112 بيرًا اليوم، ما يجعل الأسعار في الأسواق الرسمية مقاربة لتلك في السوق السوداء.

بالنسبة لميدانيت، التي تستورد غالبية منتجاتها كان لهذا الانخفاض تأثير كارثي على أعمالها. "الفستان الذي كان سعره 2500 بير أصبح اليوم 4500 بير"، تقول، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة في بلد يعيش أكثر من 34.6% من سكانه تحت خط الفقر.

ورغم أن الخبراء يرون أن التعويم قد يكون خطوة ضرورية على المدى الطويل لتحسين الإنتاجية وتعزيز الصادرات، فإن المواطنين العاديين يعانون في الوقت الحالي من آثار هذه الإصلاحات.

الخبير الاقتصادي تيودروس ماكونين جبريوولد، يقول إن التعويم سيعزز الاقتصاد الإثيوبي على المدى الطويل، لكنه يعترف بأن هذه "جرعة مرة" يصعب تحملها الآن.

بعض الشركات كانت غير قادرة على العمل بكامل طاقتها خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام والعملة الصعبة، ما يجعل الإصلاحات الأخيرة، رغم ألمها الحالي، ضرورية لتعافي الاقتصاد.

فيما يصف رئيس الوزراء آبي أحمد تعويم العملة بأنه "إصلاح لا غنى عنه"، إلا أن المواطنين كأبريش، الذي يتسوق في سوق ميركاتو، يشعرون بالضغوط اليومية.

ورغم أن المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قدمت مساعدات مالية كبيرة، فإن الشعب الإثيوبي ما زال ينتظر الاستفادة من هذه الإصلاحات في ظل ارتفاع مستمر في الأسعار، ومشقة تزداد يومًا بعد يوم.

يذكر أن قيمة العملة الإثيوبية انخفضت بعدما أعلن البنك المركزي عن تعويم العملة المحلية كونها من أهم مطالب صندوق النقد الدولي، وبعد أول تعويم في نصف قرن حصلت إثيوبيا على تمويل من الصندوق قيمته 3.4 مليار دولار.