«بعد مقتل طالبة على يد مهاجر».. الداخلية الفرنسية تتعهد بإجراءات صارمة لمكافحة الهجرة

تعهّد وزير الداخلية الفرنسي المحافظ، برونو روتايو، يوم الأربعاء باتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة الهجرة، وذلك عقب إلقاء القبض على مغربي يُشتبه في قتله طالبة جامعية تبلغ من العمر 19 عامًا، حيث وُجدت جثتها في غابة في باريس.

وأفاد مصدر مطلع على القضية، اليوم الأربعاء وفقا لوكالة فرانس برس، بأن المشتبه به، البالغ من العمر 22 عامًا، يحمل الجنسية المغربية وسبق أن أُدين بالاغتصاب، وقد صدر بحقه أمر مغادرة فرنسا.

تفاقم التوترات السياسية

وتوقع مراقبون أن يؤدي مقتل الطالبة إلى تفاقم التوترات السياسية في فرنسا، حيث تخطط الحكومة اليمينية الجديدة لتشديد قواعد الهجرة. 

وأكد روتايو أن "هذه جريمة بغيضة"، مشددًا على ضرورة تعزيز النظام والقانون وتشديد قوانين الهجرة لتسهيل ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب الجرائم.

وأضاف روتايو: "يعود الأمر إلينا كقادة أن نرفض القبول بما لا مفر منه ونطور ترسانتنا القانونية لحماية الفرنسيين. إذا كان علينا تغيير القوانين، فلنغيرها".

وعُثر على جثة الطالبة، التي عُرفت باسم "فيليبين"، يوم السبت في غابة بولونيا، بالقرب من جامعة باريس-دوفين. ولم يتم نشر تفاصيل أكثر عن الضحية.

في سياق متصل، أعلنت ناطقة باسم وزارة العدل السويسرية أنه تم توقيف المشتبه به يوم الثلاثاء في كانتون جنيف، حيث تم التعرف عليه كالمشتبه به في جريمة القتل. وأمرت السلطات السويسرية باعتقاله بناءً على طلب توقيف صادر من فرنسا.

سبقت إدانته

وأفاد الشهود  بأنهم رأوا رجلًا يحمل فأسا، مما أضاف إلى الملابسات الغامضة للقضية. وكان المشتبه به قد أُدين بالاغتصاب في عام 2021 أثناء كونه قاصرًا، وأُطلق سراحه في يونيو 2024 بعد قضاء العقوبة. ولكنه وُضع بعد ذلك في مركز اعتقال إداري.

وحسب التقارير، فقد أُصدر أمر بالإفراج عنه في بداية سبتمبر، بشرط أن يُبلغ السلطات بمكانه، لكنه وُضع على قائمة المطلوبين لخرقه هذه الشروط قبل مقتل الطالبة.

تشديد الإجراءات

أثار مقتل الطالبة غضبًا واسعًا في فرنسا، حيث دعا سياسيون من مختلف الاتجاهات إلى تشديد الإجراءات، وعبّر جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، عن استيائه من الحادث، موجهًا اللوم للنظام القضائي وللحكومة.

من جانبه، تدخل الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند، مطالبًا بضرورة تنفيذ أوامر الترحيل "بسرعة".

وتشير التقارير إلى أن فرنسا تصدر أوامر ترحيل بشكل دوري، لكن تُنفذ فقط 7% منها، مقارنة بـ30% في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. 

وأكدت خبيرة القانون العام ماري-لور بازيلين-غينش أن هناك زيادة في عدد أوامر الترحيل، حتى ضد أولئك الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية.