«لجنة الاقتصاديات المائية»: أزمة المياه العالمية تهدد نصف إنتاج الغذاء خلال السنوات الـ25 المقبلة

كشف تقرير صادر عن اللجنة العالمية للاقتصاديات المائية أن أكثر من نصف إنتاج العالم من الغذاء سيصبح مهدداً خلال السنوات الـ25 المقبلة نتيجة لأزمة المياه المتفاقمة، وذلك ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة للحفاظ على موارد المياه وإنقاذ النظم البيئية المعتمدة على المياه العذبة.

وأوضح التقرير الصادر الخميس، أن التهديد يأتي في وقت يواجه فيه نصف سكان العالم بالفعل نقصًا حادًا في المياه، ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا مع تفاقم تغير المناخ.

زيادة الطلب على المياه وتقلص الموارد

توقع التقرير أن يتجاوز الطلب على المياه العذبة العرض بنسبة 40% بحلول نهاية العقد الحالي، نتيجة للضغوط المتزايدة على أنظمة المياه. مشيرًا إلى أن الحكومات والخبراء قد قللوا من تقدير كمية المياه الضرورية لحياة كريمة. ففي حين يحتاج الأفراد عادةً ما بين 50 إلى 100 لتر يوميًا للصحة والنظافة، فإن كمية المياه المطلوبة لضمان التغذية والحياة الكريمة تصل إلى حوالي 4000 لتر يوميًا، بما في ذلك المياه اللازمة لإنتاج الغذاء والملابس.

توزيع غير متساوٍ للمياه

أشار التقرير أيضًا إلى أن بعض البلدان تستفيد بشكل أكبر من ما يُعرف بـ"المياه الخضراء"، وهي رطوبة التربة اللازمة لإنتاج الغذاء، مقارنة بـ"المياه الزرقاء" المستمدة من الأنهار والبحيرات. وأوضح أن "الأنهار الجوية"، التي تنقل الرطوبة من منطقة إلى أخرى، تلعب دورًا هامًا في توزيع المياه عالميًا، حيث تستفيد بلدان مثل الصين وروسيا بشكل كبير من هذه الأنهار الجوية، بينما تُعد الهند والبرازيل من المصدرين الرئيسيين لها.

دعوة للتعاون الدولي

حث رئيس اللجنة العالمية للاقتصاديات المائية، ثارمان شانموغاراتنام، على ضرورة التعاون الدولي لإدارة الموارد المائية قبل فوات الأوان. وأكد أن تحقيق المساواة في الوصول إلى المياه بين الأغنياء والفقراء يتطلب تفكيراً جذرياً في كيفية الحفاظ على مصادر المياه واستخدامها بكفاءة أكبر.

تدمير الطبيعة وتأثيره على دورة المياه

يشير التقرير إلى أن تدمير الطبيعة، مثل إزالة الغابات وتجفيف الأراضي الرطبة، يزيد من حدة الأزمة المائية حيث تلعب النباتات دورًا حاسمًا في إعادة المياه إلى الغلاف الجوي من خلال عملية النتح، ما يعزز تكوين السحب والأمطار. ومع كل ارتفاع في درجات الحرارة العالمية، تزداد كمية الرطوبة في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى تفاقم الدورة الهيدرولوجية.

إصلاح الإعانات الزراعية والصناعية

أكد التقرير ضرورة معالجة الإعانات الضارة التي تشجع على الاستخدام المفرط للمياه، حيث تُنفق سنويًا أكثر من 700 مليار دولار على دعم ممارسات زراعية غير مستدامة. كما أن الصناعة لا تستفيد بشكل كافٍ من إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، حيث إن 80% من مياه الصرف المستخدمة في العالم لا يعاد تدويرها.

إعادة توجيه التمويل

وشدد التقرير على أهمية منح الدول النامية التمويل اللازم لإصلاح أنظمتها المائية، وتوفير المياه الآمنة والصرف الصحي لمجتمعاتها، مع ضمان عدم تضرر الفئات الفقيرة من إلغاء الدعم الضار.

تأسست اللجنة العالمية للاقتصاد المائي من قبل هولندا في عام ٢٠٢٢ بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مستفيدة من عمل العشرات من العلماء والاقتصاديين البارزين، لتشكيل رؤية شاملة لحالة الأنظمة الهيدرولوجية العالمية وكيفية إدارتها.
ويشكل تقريرها المكون من ١٩٤ صفحة أكبر دراسة عالمية لفحص جميع جوانب أزمة المياه واقتراح الحلول لصناع السياسات.