«الغارديان»: المحكمة الجنائية الدولية لم تتلقَ أي إسهامات لدعم ضحايا حرب أوغندا

قالت صحيفة “الغارديان” إن جهود تعويض الضحايا والناجين من جرائم زعيم الحرب الأوغندي، دومينيك أونغوين، تعاني من تعثر كبير، على الرغم من الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية في 2021، الذي أقر بأحقيتهم في التعويضات. 

وأشارت الغارديان، اليوم الجمعة، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية منحت 52.4 مليون يورو (نحو 57 مليون دولار أمريكي) في فبراير الماضي إلى الضحايا، من صندوق دعم الضحايا التابع للمحكمة، ولكن لم تسهم أي دولة حتى الآن في تلك التعويضات.

حُكم على أونغوين، القائد السابق لجماعة ميليشيا جيش الرب للمقاومة، بالسجن لمدة 25 عامًا بعد أن وجدته المحكمة مذنبًا بارتكاب جرائم حرب متعددة بين عامي 2002 و2005، تضمنت القتل والتعذيب والاستعباد الجنسي وتجنيد الأطفال. 

ورغم هذا الحكم التاريخي، فإن عملية جمع التعويضات لنحو 50 ألف ضحية لا تزال متعثرة، حيث قد يضطر الناجون، الذين انتظروا العدالة لأكثر من 20 عامًا، إلى الانتظار عقدًا إضافيًا للحصول على التعويضات.

الأوضاع المعيشية للضحايا

يشير الخبراء إلى أن العديد من الناجين من جرائم أونغوين قد توفوا قبل أو أثناء المحاكمة، فيما يعاني آخرون من إصابات عقلية وجسدية خطيرة تفاقمت بفعل الشيخوخة والفقر والصدمات النفسية المستمرة. 

وستخصص غالبية التعويضات المقترحة كدفعات رمزية تبلغ 750 يورو لكل ضحية، بينما ستستخدم البقية في برامج إعادة التأهيل المجتمعي، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وإحياء ذكرى الضحايا من خلال أنشطة تذكارية.

انتقادات لعدم تقديم التعويضات

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق ضحايا التعذيب، ديبورا رويز فيردوزكو: "إن المشكلة الكبرى تكمن في أن الدول تسأل: لماذا يجب علينا دفع ثمن ما فعله أونغوين؟". 

وأكدت أن الإجابة تكمن في ضرورة استمرارية مفهوم العدالة الذي يضمن حقوق الضحايا، حيث إن عدم القدرة على تقديم التعويضات قد يهدد شرعية المحكمة الجنائية الدولية.

إشكالية التعويضات

تُعتبر قضايا التعويضات معقدة، خاصة عندما يكون الجاني، مثل أونغوين، بلا أصول، ففي هذه الحالات، تعتمد عمليات الدفع على المساهمات الطوعية من الدول والمنظمات الدولية والجهات المانحة الخاصة، ما يعكس مدى الاعتماد على الإرادة السياسية في دعم الضحايا.

في الختام، يبقى الوضع القائم مثار قلق، حيث يواجه الضحايا صعوبات في الحصول على العدالة، مما يدعو إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية لضمان حقوقهم ومحاسبة الجناة.