«الجنائية الدولية»: نسعى لإرساء العدالة.. والمسؤولون الإسرائيليون ليسوا فوق القانون
«الجنائية الدولية»: نسعى لإرساء العدالة.. والمسؤولون الإسرائيليون ليسوا فوق القانون
تساءل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن غياب المساواة في تطبيق القانون الدولي على الفلسطينيين، مؤكدًا ضرورة أن يكون القانون "سواسية" للجميع بغض النظر عن المنطقة الجغرافية.
وأكد خان، في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية، الثلاثاء، أن المسؤولين الإسرائيليين "ليسوا فوق القانون الدولي"، رافضا الاتهامات التي وُجهت إليه بـ"معاداة السامية"، ومشددا على أن الهدف الأساسي للمحكمة هو تحقيق العدالة لجميع الضحايا بغض النظر عن هويتهم أو مكانهم.
تأتي هذه التصريحات عقب طلب خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت، بتهم تشمل "جرائم حرب"، "جرائم ضد الإنسانية" و"الإبادة".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في رده على الاتهامات التي وُجهت إليه بـ"معاداة السامية": "الهدف هو العدالة للجميع، ولا شيء أكثر من ذلك".
رفض تأجيل التحقيقات
ردّ كريم خان بحزم على الاقتراحات الداعية إلى تأجيل التحقيقات، قائلاً: "هل يجب أن أنتظر حتى يموت الجميع؟ إذا كان الضحايا من أحبائك، هل كنت تريدني أن أنتظر؟".
وبيّن أن المسألة تتعلق بحماية حقوق الضحايا الآن وليس في المستقبل، مشيرًا إلى أن المماطلة في التحقيقات تؤدي إلى تضيع العدالة.
ضغوطات على المحكمة
أوضح خان أن معظم الدول الأعضاء في المحكمة، باستثناء كندا، تعترف بفلسطين كدولة، مما يتيح لها التقدم بشكاوى ضد الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي.
وكشف أن المحكمة الجنائية الدولية تتعرض لضغوط وتهديدات مستمرة من أجل منعها من إتمام التحقيقات، قائلًا: "يجب ألا نستسلم للترهيب، فالمسألة تتعلق باستقلالية القانون".
العدوان على غزة
تأتي تصريحات خان في وقت يستمر فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي تدعمه الولايات المتحدة ودول أوروبية بشكل غير محدود منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأسفر العدوان الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 43 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى إصابة أعداد كبيرة من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تسببت الحرب في دمار هائل في القطاع أسفر عن أزمة إنسانية عميقة ومجاعة شديدة.
وفي ختام المقابلة، أكد خان، أن العدالة يجب أن تطال الجميع، مشيرًا إلى أن العدالة لا تتجزأ وأنها تتطلب تطبيق القانون بشكل مستقل ومنصف، بغض النظر عن هوية المسؤول أو مكان حدوث الجريمة.