جسور بوست » «القومي لحقوق الإنسان» يوصي بمراجعة شاملة لعقوبة الإعدام في مصر

المعايير الدولية

وأوضح المجلس في بيان له السبت أن ذلك يأتي في إطار فعاليات المجلس القومي لحقوق الإنسان الخاصة بضمان توافق حقوق الإنسان مع المعايير الدولية والدستور والتشريعات المصرية.

العقوبة بين الإبقاء والإلغاء

ناقشت الجلسة الأولى عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء، وتناولت الجلسة الثانية عقوبة الإعدام في التشريع المصري، وناقشت الجلسة الثالثة دور القاضي في توقيع عقوبة الإعدام، وذلك وسط حضور عدد كبير من الباحثين والمهتمين بحقوق الإنسان.

مراجعة التشريعات العقابية

وانتهت ندوة المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى توصيات هامة منها، ضرورة مراجعة التشريعات العقابية في مصر لكي تتفق والمعايير الدولية، وقصر تطبيق هذه العقوبة على الجرائم الأشد خطورة وفقا للمعايير الدولية في تعريف الجرائم الأشد خطورة، وإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية والاقتصادية وتوقيع بدلا منها العقوبات السالبة للحرية.

يذكر أن قانون الإجراءات الجنائية، نص على الإجراءات المتبعة لتنفيذ حكم الإعدام، وكيفية تنفيذ الحكم، حيث نصت المادة 470 على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل.

وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يومًا.