تقرير القومي لحقوق الإنسان: تطور ملحوظ في الحقوق المدنية والسياسية بمصر

أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، تقريره السنوي السابع عشر (يوليو 2023- يونيو 2024)، مسلطًا الضوء على حالة الحقوق المدنية والسياسية في البلاد.

أشار التقرير الذي تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إلى أن استمرار آلية الحوار الوطني، بمشاركة واسعة من مختلف التيارات والقوى السياسية، أسهم في تحقيق تطور ملحوظ في هذا المجال، كما رافق هذا التطور تغيرات تنفيذية وتشريعية تدعم حقوق الإنسان.

تأثير حالة الطوارئ على حقوق الإنسان

وأوضح التقرير أن إنهاء حالة الطوارئ في مصر، وما تبعها من إنهاء للأحكام الاستثنائية، جنبًا إلى جنب مع استقرار الحالة الأمنية، أسهم بشكل كبير في تحسين معايير حقوق الإنسان المرتبطة بالحقوق المدنية والسياسية.

التشريعات الوطنية وتطويرها

أفاد التقرير بأن المؤسسات الدستورية تعمل حاليًا على تطوير التشريعات الوطنية لتتناسب مع المعايير الدولية التي تلتزم بها مصر، بما في ذلك الحد من استخدام الحبس الاحتياطي. 

وشدد المجلس القومي على أهمية الإسراع في إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، في ضوء المشاورات المجتمعية التي أثارها الحوار الوطني والجهود الحالية التي يبذلها البرلمان في مناقشة القانون الجديد.

التقرير وأبرز محاوره

تضمن التقرير 64 موضوعًا موزعة على 4 فصول، من بينها فصل عن حالة حقوق الإنسان في مصر، وآخر عن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان ومعالجة الشكاوى. 

كما ناقش التقرير موقف المجلس من جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وتعاونه مع الآليات الدولية والإقليمية.

الدراما وتعزيز قيم حقوق الإنسان

ومن بين المحاور التي تطرق إليها التقرير، كان دور الدراما في تعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان، وكذلك حالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر، مسلطًا الضوء على الجهود الوطنية المبذولة والتقييمات ذات الصلة.

توصيات التقرير

اختتم التقرير بتوصيات موجهة لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي، داعيًا إلى اتخاذ خطوات جادة لدعم حقوق الفئات المهمشة وتعزيز آليات التعامل مع الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.