الإفراج عن 225 فنزويلياً أوقِفوا خلال احتجاجات ما بعد الانتخابات الرئاسية

أفرجت السلطات الفنزويلية عن 225 شخصًا من أصل نحو 2400 فرد تم توقيفهم في سياق الأزمة التي اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو الماضي. 

وأكد مكتب المدعي العام في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن عمليات الإفراج تمت بين يومي الجمعة والسبت، حيث تم منح هؤلاء الأفراد تدابير إفراج بسبب التهم المتعلقة بأعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات.

وقال مكتب المدعي العام الفنزويلي، إن هؤلاء الموقوفين كانوا قد أُلقي القبض عليهم خلال التظاهرات العفوية التي اندلعت احتجاجًا على فوز الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية. 

وأكدت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية أنه من بين هؤلاء، تم منح الإفراج المشروط لـ107 أشخاص حتى الساعة 19:00 (23:00 ت غ)، مضيفة أن من بين الموقوفين كان هناك 69 قاصرا.

موجة من الاحتجاجات

اندلعت موجة من الاحتجاجات بعد الإعلان عن فوز مادورو بولاية جديدة، وهو ما اعتبرته المعارضة انتخابات مزورة. وقد أسفرت أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات عن مقتل 28 شخصًا وإصابة نحو 200 آخرين، وفقًا للنائب العام الفنزويلي طارق وليم صعب. 

وأكدت السلطات الفنزويلية، أنها ستستمر في مراجعة الملفات الخاصة بالموقوفين، بناءً على تصريحات الرئيس مادورو الذي أشار إلى ضرورة تصحيح أي أخطاء إجرائية في بعض القضايا.

إجراءات نيابية

منذ الساعات الأولى من يوم السبت، ترددت شائعات عن احتمال الإفراج عن المعتقلين، وهو ما دفع العديد من أقارب الموقوفين إلى التوجه إلى مداخل السجون. 

وأعلنت النيابة العامة الفنزويلية أنه سيتم محاكمة أي شخص ثبت تورطه في أعمال إجرامية، بينما أكد المدعي العام أن الإجراءات القانونية ستتبع لتقديم المسؤولين عن العنف إلى العدالة.

موقف المعارضة

من ناحية أخرى، أبدت المعارضة الفنزويلية رفضها القاطع للظروف "غير الإنسانية" التي يعاني منها المعتقلون، مشيرة إلى أن التوقيفات جاءت على خلفية الاحتجاجات ضد نتائج الانتخابات. 

ولجأ مرشح المعارضة إدموندو غونزاليس أوروتيا إلى إسبانيا، فيما لا تزال زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في حالة اختفاء.

تستمر أزمة فنزويلا في التأثير على حياة ملايين الأشخاص في ظل التوترات السياسية المستمرة، وبينما تأمل الحكومة في تحسن الوضع من خلال الإفراج عن بعض الموقوفين، تبقى حقوق الإنسان في عين العاصفة.