احتجاجات في بانكوك للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء شيناواترا

تجمّع مئات المتظاهرين في العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم السبت، للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء باتونغتارن شيناواترا، في خضم أزمة سياسية متصاعدة أشعلتها تسريبات صوتية كشفت عن تواصل هاتفي مثير للجدل بينها وبين رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية وشهود عيان.

واندلعت التظاهرات في مواقع متعددة من العاصمة، حيث رفع المحتجون شعارات تطالب بمحاسبة رئيسة الوزراء، وسط تصاعد التوتر بين بانكوك وكمبوديا على خلفية نزاع حدودي أمني اندلع في أواخر مايو، وفق وكالة الأنباء الألمانية. 

وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا داخلية متزايدة، سواء من الشارع أو من بعض الأصوات داخل المؤسسة العسكرية.

ملف النزاع الحدودي

واجهت باتونغتارن شيناواترا انتقادات حادة بشأن إدارتها لأزمة النزاع الحدودي مع كمبوديا، والتي شهدت في 28 مايو اشتباكًا مسلحًا في منطقة متنازع عليها، أسفر عن مقتل جندي كمبودي. 

وتسببت الحادثة في تداعيات دبلوماسية حساسة، إلى جانب تحريك لجان برلمانية وأمنية فتحت تحقيقات رسمية قد تؤدي إلى مساءلة رئيسة الحكومة أو حتى إقالتها.

وأثار التسريب الصوتي، الذي انتشر بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غضبًا شعبيًا بعدما تبين أن رئيسة الوزراء طلبت من هون سين تجاهل قائد عسكري تايلاندي انتقد علنًا تصرفات كمبوديا على الحدود، في ما اعتُبر تواطؤًا سياسيًا يُضعف موقف الجيش التايلاندي. 

ويرى مراقبون أن هذا الاتصال يعكس استمرار شبكة النفوذ العائلية لآل شيناواترا في العلاقات الإقليمية.

القمصان الصفراء تعود للشوارع

شهدت التظاهرات مشاركة نشطة من عناصر حركة "القمصان الصفراء"، وهي جماعة قومية محافظة معروفة بولائها للملكية التايلاندية.

وكانت رأس الحربة في احتجاجات أطاحت بحكومات سابقة يقودها أفراد من عائلة شيناواترا، وعلى رأسهم والد باتونغتارن، ثاكسين شيناواترا، الذي أطيح به بانقلاب عسكري عام 2006، وكذلك عمتها ينغلوك شيناواترا التي أُزيحت من السلطة بانقلاب آخر عام 2014.

ورفع المتظاهرون اليوم شعارات تستنكر ما وصفوه بـ"تورط الحكومة في خيانة السيادة الوطنية"، في حين دعا بعض قادة القمصان الصفراء إلى "محاسبة رئيسة الوزراء على تهم تتعلق بتقويض الأمن القومي".

صراع سياسي متجذر

تُعد عائلة شيناواترا واحدة من أكثر الأسر نفوذاً وإثارة للانقسام في السياسة التايلاندية الحديثة، وهيمنت على المشهد السياسي لعقود من خلال تحالفات انتخابية واسعة ونفوذ اقتصادي قوي.

إلا أنها ظلت على الدوام هدفًا للتيار الملكي المحافظ والمؤسسة العسكرية، الذين يتهمونها بمحاولة تقويض النظام الملكي وإقامة نظام شعبوي موازٍ.

وتحاول باتونغتارن، التي تولّت رئاسة الحكومة في انتخابات نُظّمت العام الماضي بدعم من "حزب بويا تاي" المحسوب على العائلة، تهدئة الأزمة، إلا أن الضغوط الحالية قد تجعل من استمرارها في السلطة أمرًا معقدًا، خصوصًا إذا قررت المؤسسة العسكرية سحب دعمها لها.

مخاوف من تجدد الانقلابات

أعرب مراقبون عن خشيتهم أن تؤدي هذه الأزمة إلى تكرار سيناريوهات الانقلابات التي طالما شهدتها تايلاند خلال العقود الماضية، فمنذ عام 1932، شهدت البلاد ما لا يقل عن 12 انقلابًا عسكريًا، ما يعكس هشاشة النظام السياسي والدور المحوري الذي تلعبه القوات المسلحة في رسم معالم السلطة.

ودعا بعض المحللين إلى ضرورة فتح حوار وطني شامل لتجنب مزيد من التصعيد، وتحقيق توازن بين القوى المدنية والمؤسسات العسكرية، بما يكفل الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد، لا سيما مع تنامي التوترات الإقليمية.