«نيويورك تايمز»: سياسات أوروبا الصارمة تُخفض أعداد المهاجرين وتخلق العداء لهم

قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن أوروبا واجهت على مدار السنوات الماضية تحديات كبيرة في التعامل مع تدفقات المهاجرين غير الشرعيين عبر حدودها البرية والبحرية، ودفعتها هذه التحديات إلى تطبيق سياسات صارمة أسفرت عن انخفاض ملحوظ في أعداد المهاجرين الذين يعبرون إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير اليوم الإثنين، أنه رغم انخفاض أعداد المهاجرين، لم تنحسر المشاعر المعادية لهم، والتي أصبحت أكثر قوة، بل إن بعض القادة السياسيين بدؤوا يتبنون أو يفكرون في سياسات كانت تعد في الماضي غير مقبولة، ما يشير إلى تحولات جذرية في الخطاب السياسي في أوروبا.

التغييرات في السياسة الأوروبية

وبينما تعكس الأرقام انخفاضاً بنسبة 43% في أعداد المهاجرين غير المصرح لهم في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام مقارنة بالعام الماضي، فإن السياسات الأوروبية حول الهجرة تشهد تحولات خطيرة، ففي إيطاليا، على سبيل المثال، تتبنى رئيسة الوزراء، جورجيا ميلوني، خطة لإرسال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى ألبانيا للبت في طلباتهم، كما تزيد ألمانيا من رقابتها على حدودها البرية، في خطوة تعكس رغبة متزايدة للسيطرة على تدفقات الهجرة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق سياسي يتزايد فيه الدعم للأحزاب المناهضة للهجرة، التي تستغل مخاوف الناس من تدفق اللاجئين وتأثير ذلك على الهوية الوطنية، ويعتقد العديد من الأوروبيين أن تدفقات المهاجرين غير القابلة للإدارة تشكل تهديداً ثقافياً واقتصادياً، مما يسهم في تزايد الدعم للسياسات الأكثر تشدداً.

ممارسات وسياسات أكثر صرامة

شملت التدابير التي تبنتها أوروبا مؤخراً العديد من الأساليب غير التقليدية، مثل الدفع لدول خارج الاتحاد الأوروبي للقيام بمعالجة طلبات اللجوء في أراضيها، من بين هذه السياسات، كان مقترح إيطاليا بشأن إرسال المهاجرين إلى ألبانيا، وهو ما لقي ترحيباً غير مسبوق من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي اعتبرت الخطة "تفكيراً خارج الصندوق"، إلا أن المحكمة الإيطالية قد أوقفت تنفيذ هذه الخطة مؤقتاً، مما يبرز التحديات القانونية التي تواجه مثل هذه السياسات.

وعلى الرغم من هذه السياسات، لا تزال مشكلة ترحيل المهاجرين المرفوضين تشكل عائقاً رئيسياً، حيث تواجه الدول الأوروبية صعوبة في إقناع بلدان المهاجرين الأصلية بقبولهم، خاصة في حالات تدمير المهاجرين لأوراقهم الثبوتية، وتسهم هذه العوامل في زيادة الغضب العام في بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا، حيث كان الاعتداء الذي نفذه أحد طالبي اللجوء المرفوضين في مدينة زولينجن في أغسطس الماضي بمثابة شرارة للغضب الشعبي.

الحلول المستقبلية

في ظل هذه الظروف، يظل الاتحاد الأوروبي في وضع صعب وهو يحاول تحقيق توازن بين الحاجة الاقتصادية لزيادة أعداد العمال المهاجرين في ظل تراجع معدل المواليد وشيخوخة السكان، وبين مخاوف مواطنيه من التأثيرات الثقافية والاجتماعية للهجرة.

ويظل مستقبل هذه السياسات في ضوء هذه التحولات مجهولاً، خاصة مع استمرار المخاوف من زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين والضغط على الخدمات العامة.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة، يظل حل قضية الهجرة في أوروبا تحدياً مستمراً، في الوقت الذي تواصل فيه الدول الأوروبية البحث عن حلول مبتكرة، مثل خطط الدفع للدول الأخرى لمواصلة معالجة طلبات اللجوء، يظل العثور على دول مستعدة لاستقبال طالبي اللجوء المرفوضين مشكلة حاسمة.