«فايننشيال تايمز»: صدام بين أذربيجان والنشطاء المناهضين للوقود الأحفوري

قالت صحيفة “فايننشيال تايمز” إن أذربيجان منعت استخدام اسم نطاق COP29.com، في خطوة أثارت الجدل حول حرية التعبير خلال مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين للمناخ.

ووفقا لـلصحيفة البريطانية، جاء القرار بعد أن حصلت مجموعة الحملة البيئية "جلوبال ويتنس" على حقوق النطاق، ما دفع منظمي المؤتمر لمحاولة تقليص تأثير النشاط المناهض لشركات الوقود الأحفوري، وهو ما يعكس صراعًا متصاعدًا بين الشركات الداعمة للوقود الأحفوري والجهود المناخية العالمية.

اتهمت مصادر مطلعة في أذربيجان السلطات بمحاولة منع الرسائل المناهضة للوقود الأحفوري خلال المؤتمر، وكان النطاق COP29.com، الذي اشترته "جلوبال ويتنس" من شركة أدوات مطبخ نحاسية في الهند، يحمل رسائل تدعو لتعويض ضحايا الكوارث المناخية.

وأفاد مدير التسويق للشركة الهندية، الذي طلب عدم ذكر اسمه، بأنه قرر بيع النطاق بدافع قلقه بشأن تغير المناخ، قائلا: "عانيت شخصيًا من تأثير التلوث السام في نيودلهي، ما أثر على صحتي وقدرتي على التفكير"، وتأتي تصريحاته وسط أزمة تلوث خانقة أجبرت الحكومة الهندية على إعلان حالة طوارئ وإغلاق المدارس.

احتجاجات داخلية وخارجية

وشهدت فعاليات القمة احتجاجات نظمها ناشطون في ملعب باكو الأولمبي، الذي يعد منطقة تابعة للأمم المتحدة خلال المؤتمر، بينما سمح المنظمون ببعض المظاهرات في "المنطقة الزرقاء"، واجه المحتجون قيودًا صارمة خارج هذه المنطقة بسبب القوانين الأذربيجانية التي تحد من حرية التعبير.

ونظم الناشطون سلسلة بشرية احتجاجية خلال "يوم العمل المناخي" في منتصف القمة، ولوحوا بالأعلام ورددوا هتافات صامتة.

ورغم الطابع السلمي للاحتجاجات، أبعد بعض المحتجين قسريًا من "المنطقة الخضراء"، حيث اتُهموا بانتهاك مدونة السلوك الرسمية، وأكدت المصادر المحلية أن المحتجين أُطلق سراحهم لاحقًا دون تصعيد إضافي.

تصاعد التوترات حول قضايا المناخ

ورفض منظمو مؤتمر المناخ التعليق على الحظر المفروض على الموقع، مشيرين إلى التزامهم بمدونة السلوك الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تمنع المدونة تسمية دول أو شركات محددة خلال المناقشات، ما قوبل بانتقادات من قبل نشطاء حقوقيين أكدوا أن ذلك يقيد النقاش المفتوح حول المسؤوليات المناخية.

تستمر المواجهة بين الحكومات الداعمة للوقود الأحفوري والحركات المناهضة له في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه العدالة المناخية.

ويعتبر الناشطون الحظر خطوة تعكس محاولة لإسكات الأصوات المطالبة بمحاسبة الشركات والدول المتسببة في الأزمات المناخية، بينما تؤكد الحكومات التزامها بضمان بيئة نقاش منضبطة وآمنة.