«كاريتاس» ترحب بالتزام أستراليا بحماية الدول النامية من التغيرات المناخية
«كاريتاس» ترحب بالتزام أستراليا بحماية الدول النامية من التغيرات المناخية
رحّبت منظمة "كاريتاس أستراليا" بإعلان الحكومة الأسترالية تخصيص 50 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار الذي أُقر في مؤتمر “كوب 29”، بالإضافة إلى استثمارها 125 مليون دولار لتحولات الطاقة المتجددة في منطقة المحيط الهادئ.
ووفقا لبيان نشرته “كاريتاس أستراليا”، اليوم الخميس، أكدت المنظمة أن تمويل صندوق الخسائر والأضرار، الذي أُنشئ في مؤتمر "كوب28"، سيسهم في مساعدة الدول النامية على التكيف مع الآثار المناخية، خاصة تلك الناتجة عن الظواهر الجوية القاسية والتغيرات المناخية طويلة الأمد.
وقال المدير المساعد للمناصرة في كاريتاس أستراليا، داميان سبروس، إن هذه المبادرات تعكس التزام أستراليا بدعم جيرانها في المحيط الهادئ وتعزيز قيادتها العالمية في مجال تمويل المناخ.
وأشار إلى أهمية إدراج الخسائر والأضرار في أهداف التمويل المناخي ضمن عملية الهدف الكمي الجماعي الوطني، بما يضمن إعطاء الأولوية للدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.
الطاقة المتجددة
خصصت الحكومة 75 مليون دولار لدعم برنامج "ري نيو باسيفيك" (REnew Pacific)، الذي يستهدف توفير حلول الطاقة المتجددة في المجتمعات النائية بمنطقة المحيط الهادئ، يشمل البرنامج توفير أنظمة طاقة تعمل خارج الشبكة وتحسين الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وخصصت الحكومة 50 مليون دولار لدعم الشراكة الأسترالية الباسيفيكية للتحول في مجال الطاقة، التي تركز على البحث والتعاون لتسريع التحولات الطاقوية في المنطقة.
تعاونت كاريتاس أستراليا مع الحكومة الألبانية لتقديم حلول طاقة خارج الشبكة، تشمل تركيب أنظمة طاقة في المراكز الصحية الريفية في بابوا غينيا الجديدة، بالتعاون مع شركاء محليين وتقنيين مثل Bechtel.org.
وأشار التقرير إلى أن المراكز الصحية في بابوا غينيا الجديدة، التي تخدم 80% من السكان، تواجه صعوبات تشغيلية نتيجة الاعتماد على البنية التحتية المكلفة وغير الموثوقة، وبهذا الاستثمار، تتحقق نتائج أفضل في الصحة والرفاهية بفضل توفر طاقة مستدامة.
فوائد اقتصادية وبيئية
أكد سبروس أن الحلول خارج الشبكة توفر طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة، ما يعزز مناعة المجتمعات أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية.
وأوضح أن هذه الحلول قد تسهم أيضًا في تحسين العوائد الاقتصادية لدول المحيط الهادئ عبر توفير مصادر دخل إضافية، ما يساعدها على سداد الديون وتمويل مشاريع جديدة للتخفيف من آثار التغير المناخي.