معارِضة تونسية تطعن في اتهامات تصل عقوبتها للإعدام

 تقدمت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، الخميس، بالطعن في قرار القضاء توجيه تهمة لها بـ"التخطيط لتبديل هيئة الدولة" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. 

قمع المعارضة

وتتهم قوى سياسية وحقوقية السلطات في تونس باستغلال الفصل 72 من القانون الجزائي، الذي يجرم "التآمر على أمن الدولة" لتصفية خصومها السياسيين لمجرد التعبير عن مواقفهم أو معارضتهم للسلطة.

ملابسات القضية

وكانت موسي اعتقلت منذ شهر أكتوبر من العام الماضي بعد محاولتها دخول مكتب الضبط في قصر الرئاسة لتقديم تظلم.

وأوقفت موسي، النائب السابقة البالغة 49 عاما، في 3 أكتوبر أمام القصر الرئاسي في قرطاج أثناء توجهها لتقديم طعن في قرارات الرئيس بحسب حزبها، وهي منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب النهضة الإسلامي المحافظ.

وتواجه تهما خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة"، للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام بن علي الذي أطاحت به الثورة عام 2011.

عبير موسي من بين المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد، وكانت مرشحة الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية التي أُجريت في أكتوبر الماضي، وفاز بها سعيد، لكنَّ هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشحها، وهي ملاحَقة أيضاً في قضايا أخرى من بينها قضية حرّكتها هيئة الانتخابات ضدها بتهمة نشر معلومات مضللة عن الانتخابات التشريعية.

ومنذ مطلع فبراير، احتجزت السلطات معارضين عديدين، بمن فيهم الزعيم التاريخي لحزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي، فضلاً عن شخصيات بارزة من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال وإعلاميون.

ووصف الرئيس سعيّد، الذي تتهمه المعارضة بانتهاج نهج استبدادي، الموقوفين بأنّهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة".