«بتهمة نشر أخبار زائفة».. حكم بالسجن لعامين على المحامية التونسية المعارضة سنية الدهماني

قضت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، بالسجن عامين على المحامية والإعلامية سنية الدهماني، المعتقلة منذ 11 مايو، بتهمة نشر أخبار زائفة استناداً إلى المرسوم الرئاسي رقم 54، وذلك على خلفية تصريحاتها التي انتقدت فيها تعامل السلطات التونسية مع قضايا المهاجرين غير النظاميين، وفقًا لمحاميها شوقي الطبيب.

وقال المحامي شوقي الطبيب "قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس على سنية الدهماني بالسجن لمدة عامين بسبب تصريحات إعلامية حول العنصرية في تونس" وفقا لوكالة فرانس برس.

إدانات سابقة ومعارضة للسلطة

تأتي هذه الإدانة بعد صدور حكم سابق بالسجن لمدة ثمانية أشهر بحق الدهماني في سبتمبر الماضي، نتيجة تصريحات ساخرة عبرت فيها عن انتقاداتها للسلطات التونسية، وأشار المحامي إلى أن الدهماني تخضع لمحاكمات في خمس قضايا إضافية، جميعها تتعلق بتصريحات إعلامية تعتبر معارضة للنظام.

انتقادات حقوقية دولية

أدانت منظمة العفو الدولية ما وصفته بـ"التراجع الكبير" في وضع حقوق الإنسان بتونس، حيث أشار الأمين العام للمنظمة أنييس كالامارد خلال زيارتها في يوليو الماضي إلى استمرار الضغط على المعارضين، بمن فيهم الصحفيون والمحامون، استناداً إلى المرسوم المذكور.

تم اعتقال الدهماني في 11 مايو باستخدام القوة من قبل رجال شرطة ملثمين اقتحموا مقر "دار المحامي" بالعاصمة، حيث لجأت، ويأتي هذا الاعتقال بموجب المرسوم الرئاسي رقم 54، الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد في 2022 بهدف مكافحة الأخبار الزائفة، وقد أثار هذا المرسوم انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ومهنية.

ملاحقات بموجب “المرسوم 54”

وكانت الدهماني ملاحقة بموجب "المرسوم 54" الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد في عام 2022، وينص على "العقاب بالسجن لمدة 5 أعوام" وبغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (نحو 15 ألف يورو) "لكل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".

ومنذ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في عام 2022 بعد أن أقره الرئيس قيس سعيّد لمكافحة نشر المعلومات الزائفة وتعرضه لانتقادات واسعة، تمت محاكمة أو إدانة عشرات الصحفيين والمحامين وشخصيات معارضة، بحسب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.