القضاء الأمريكي يحدد جلسة النطق بحكم قضية «أموال الصمت» قبل تنصيب ترامب

أصدر قاضٍ في نيويورك قراراً بعقد جلسة النطق بالحكم على الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في القضية المعروفة بـ“أموال الصمت” يوم الجمعة المقبل، قبل 10 أيام فقط من مراسم تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.

وأوضحت وكالة “فرانس برس”، اليوم السبت، أن الجلسة تأتي بعد إدانة ترامب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، في قضية دفع مبلغ مالي عام 2016 للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز لمنعها من كشف علاقة مزعومة بينهما.

ووفقا للوكالة رفض القاضي خوان ميرشان طلبات الدفاع لإلغاء حكم الإدانة الصادر عن هيئة المحلفين في مايو الماضي، مؤكداً أنه لا يرى "أي عائق قانوني" يمنع النطق بالحكم.

وأشار القاضي إلى أنه لا ينوي فرض عقوبة بالسجن على ترامب، مؤكداً أن هذا القرار يتماشى مع توصيات المدعين العامين.

ترامب ينتقد القرار

من جانبه، ندد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" بالقرار، واصفاً المحاكمة بأنها "تمثيلية هزلية" و"هجوم سياسي غير مشروع". كما اتهم القاضي بالتحيز والانحياز ضد الدستور الأمريكي.

وأشار القاضي ميرشان إلى أن دونالد ترامب، بعد أدائه اليمين الدستورية في 20 يناير، سيتمتع بحصانة رئاسية تمنع ملاحقته قضائياً عن الجرائم المرتبطة بمهامه الرسمية، لكن الجرائم التي أدين بها ترامب تتعلق بأفعاله الشخصية، مما استدعى تسريع النطق بالحكم.

القضية وموقف الدفاع

من المقرر أن يحضر ترامب الجلسة إما حضورياً أو عبر الفيديو يوم 10 يناير، ورغم أن القضية تضع ترامب في موقع أول رئيس أمريكي يُدان بجرائم جنائية قبل توليه المنصب، فإن إمكانية استئناف الحكم قد تؤدي إلى تأخير تنفيذ العقوبة.

واستند محامو ترامب في طلباتهم إلى قرارات سابقة للمحكمة العليا تمنح الرؤساء حصانة جنائية عن أفعالهم الرسمية، إلا أن القاضي اعتبر أن الجرائم المنسوبة لترامب لا ترتبط بأفعال رسمية، ما دفعه للمضي قدماً في إجراءات النطق بالحكم.

وتمثل هذه القضية سابقة تاريخية في النظام القضائي الأمريكي، مع احتمالات أن تؤثر على المشهد السياسي قبيل تولي ترامب منصبه كرئيس للولايات المتحدة.