«نيويورك تايمز»: انقسامات في فريق ترامب بعد اختيار مستشار مؤيد للهجرة

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، عن صراع داخلي مرير في معسكر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب حول سياسة الهجرة، بعد تعيين رجل الأعمال الهندي الأصل، سريرام كريشنان، مستشارًا للذكاء الاصطناعي في الإدارة القادمة.

وأثارت الخطوة خلافًا بين إيلون ماسك، الملياردير التكنولوجي البارز وأحد داعمي ترامب، وحملة اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى "ماجا" المتشددة، التي ترى في كريشنان تهديدًا لأجندة الرئيس القائمة على تشديد قوانين الهجرة وفقا للصحيفة.

ولقي تعيين كريشنان انتقادات لاذعة من الناشطة اليمينية المتطرفة لورا لومر، التي وصفت دعمه لتمديد التأشيرات والبطاقات الخضراء بأنه يتناقض مع سياسة ترامب.

ورد ماسك على منصة "إكس"، التي يمتلكها، مؤكدًا أهمية المواهب الهندسية الأجنبية لوادي السيليكون، قائلاً: "إذا أجبرت أفضل المواهب على اللعب لصالح الجانب الآخر، فستخسر أمريكا".

مستقبل أصحاب المهارات

وأيد راماسوامي، شريك ماسك في "إدارة كفاءة الحكومة"، تعيين كريشنان، واعتبر أن رفض العمال المهرة سيؤدي إلى تراجع الولايات المتحدة، وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "الثقافة الأمريكية أصبحت موجهة نحو المتوسطية، ونحن بحاجة إلى عمال ذوي مهارات عالية للحفاظ على تنافسية البلاد".

ويكشف هذا الخلاف عن انقسامات عميقة داخل معسكر ترامب، خاصة مع اقتراب تشكيل إدارته الجديدة، وبينما يدافع ماسك وراماسوامي عن الاستفادة من المواهب وأصحاب الكفاءات من الأجانب، تصر قاعدة ترامب المتشددة على الالتزام بوعود الرئيس بتقييد الهجرة.

ويشير هذا الجدل إلى تحديات كبيرة قد تواجه الإدارة الناشئة في تحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية والالتزامات السياسية تجاه قاعدتها الشعبية.

قضية الهجرة

تعد قضية الهجرة واحدة من أبرز التحديات التي واجهتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومن المتوقع أن يشهد انتقال السلطة بين الرئيس الحالي جو بايدن وترامب توترًا بشأن سياسات الهجرة، مع استعداد الأخير لتنفيذ ما وصفه بـ"أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي".

وكان ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية بتنفيذ هذه الخطة منذ "اليوم الأول" من ولايته.

وتثير هذه السياسة تساؤلات حول حقوق المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة، وتثير مخاوف من تداعياتها على العائلات التي قد تتفكك نتيجة لهذا الترحيل الجماعي.

وقد يواجه هذا الإجراء تحديات قانونية، خاصة في ظل النقاشات حول حقوق الإنسان وضرورة احترام المعاهدات الدولية التي تحمي اللاجئين والمهاجرين.