أموال الصمت.. الوجه المظلم لاستخدام النفوذ والمال في التستر على الجرائم

أموال الصمت تمثل جزءاً من نمط سلوكي طويل الأمد استخدمه الأثرياء لحماية أنفسهم 

أموال الصمت مثال على الصراع المستمر بين من يملكون المال والنفوذ ومن يسعون إلى العدالة

خبير حقوقي: أموال الصمت تمثّل تحدياً كبيراً لحقوق الإنسان ولقيم الشفافية والمساءلة

قانوني: الأمم المتحدة تؤكد أهمية التصدي للممارسات التي تهدف لإخفاء الحقائق

في عالمٍ يملؤه الصراع بين الحقيقة والتضليل، تظهر “أموال الصمت” كأداة مظلمة تستخدم لإخفاء الحقائق ومنع الأصوات من الصراخ بحقيقة تستحق أن تُروى، إنها ليست مجرد مدفوعات تُقدم، بل هي قيود تُفرض على حرية الكلام وحقوق الإنسان، تُجرِّد الضحايا من قدرتهم على التعبير عن آلامهم وتَحرِم المجتمعات من حقها في معرفة الحقيقة.

تسلط أموال الصمت الضوء على الفجوة العميقة بين أولئك الذين يمتلكون السلطة والمال، وأولئك الذين يجدون أنفسهم مُجبَرين على قبول الصمت بدلاً من مواجهة قوة لا يستطيعون التغلب عليها.

في قلب هذا الصراع، كان دونالد ترامب أحد أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بأموال الصمت في العصر الحديث، ففي ذروة حملته الانتخابية للرئاسة عام 2016، تم دفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز من قبل محاميه الشخصي مايكل كوهين، بهدف منعها من التحدث عن علاقة مزعومة بينهما، وتحولت هذه الأموال، التي كانت تهدف إلى إسكات دانييلز والحفاظ على صورة ترامب أمام الناخبين، فيما بعد إلى فضيحة مدوية هزت أركان السياسة الأمريكية.

لم تكن القضية مجرد محاولة لشراء الصمت، بل تجاوزت ذلك لتشمل اتهامات بتزوير سجلات تجارية وإخفاء معلومات عن الجمهور، وهو ما أدى إلى توجيه 34 تهمة جنائية ضد ترامب، لتُظهِر تعقيدات استخدام أموال الصمت وكيف يمكن أن تتحول من مجرد صفقة سرية إلى قضية تهدد مسيرة سياسية بأكملها.

وفي سياق هذه الفضيحة، سعى ترامب إلى إقصاء القاضي خوان ميرشان، الذي كان ينظر في قضيته، بحجة وجود تضارب في المصالح. حيث طلب محامو ترامب 3 مرات تنحي القاضي ميرشان، مُشيرين إلى أن ابنة القاضي تعمل في شركة استشارات سياسية قدمت خدمات لحملات ديمقراطية، من بينها حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس ومع ذلك، رفض ميرشان كل هذه الطلبات، معتبرًا أنها تفتقر إلى أي أسس قانونية أو أدلة جديدة، وهذه المحاولات اليائسة لعزل القاضي كانت بمثابة خطوة أخرى في محاولات ترامب لتجنب العدالة والتلاعب بالنظام القضائي لصالحه، لكنها لم تنجح، ما أدى إلى تحديد موعد جلسة الحكم عليه في سبتمبر 2024.

أموال الصمت ليست حكرًا على قضية ترامب، بل تمثل جزءًا من نمط سلوكي طويل الأمد استخدمه الأثرياء وأصحاب النفوذ لشراء الصمت وحماية أنفسهم من الفضيحة، ومن بين أشهر هذه الحالات، تبرز قضية جون إدواردز، المرشح الرئاسي السابق، الذي استخدم أموال التبرعات السياسية لدفع نفقات امرأة كانت على علاقة معه، وذلك لإخفاء الفضيحة وحماية حملته الانتخابية. 

إدواردز، الذي كان يومًا ما نجمًا ساطعًا في الحزب الديمقراطي، وجد نفسه محاصرًا بتهم جنائية تتعلق بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وعلى الرغم من تبرئته من بعض التهم، فإن الفضيحة أدت إلى انهيار حياته السياسية، لتصبح أموال الصمت في هذه الحالة بمثابة النهاية لمستقبل سياسي واعد.

وفي هوليوود، كان هناك مثال صارخ آخر على استخدام أموال الصمت، وهو حالة المنتج السينمائي الشهير هارفي واينستين. لعقود من الزمن، كان واينستين يتمتع بسلطة هائلة في صناعة السينما، ولكنه استغل هذه السلطة للتحرش والاعتداء الجنسي على عدد كبير من النساء، وبدلاً من مواجهة اتهاماته بشكل علني، اختار واينستين دفع مبالغ مالية ضخمة لضمان صمت ضحاياه. هذه المدفوعات كانت جزءًا من استراتيجية مدروسة لإخفاء سلوكه الشائن، ولكن في نهاية المطاف، لم تكن كافية لدفن الحقيقة.

وعندما انكشفت الفضيحة، تحولت إلى قضية رأي عام أشعلت حركة "Me Too"، التي كشفت حجم الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مختلف الصناعات، وانتهى المطاف بواينستين في السجن بعد إدانته بتهم الاعتداء الجنسي، لتصبح قصته مثالًا على سقوط أحد أعمدة السلطة بسبب أموال الصمت.

وفي السياق نفسه، برزت قضية بيل كوسبي، الممثل الكوميدي الأمريكي الذي كان يعتبر رمزًا للعائلة الأمريكية المثالية، كوسبي الذي كان يحظى بشعبية هائلة، واجه اتهامات عديدة بالتحرش والاعتداء الجنسي، ولإخفاء هذه الجرائم، دفع كوسبي مبالغ مالية كبيرة لبعض ضحاياه لضمان صمتهم. ولكن على الرغم من هذه المدفوعات، تم الكشف عن المزيد من الضحايا الذين قرروا كسر حاجز الصمت والتحدث علنًا عن تجاربهم المروعة. 

وفي نهاية المطاف، أدين كوسبي وتم سجنه، ليصبح عبرةً لأمثاله ممن يعتقدون أن المال يمكن أن يُخفي جرائمهم إلى الأبد.

أموال الصمت، على الرغم من أنها تبدو في الظاهر كحل سريع لإخفاء الفضيحة، فإنها تحمل في طياتها مخاطر كبيرة، من الناحية القانونية، قد تكون هذه المدفوعات جزءًا من تسويات قانونية تُجرى خارج المحكمة، حيث يتفق الطرفان على الحفاظ على سرية المعلومات مقابل تعويض مالي.

لكن في حالات أخرى، يمكن أن تتحول هذه الأموال إلى أدلة دامغة على التورط في جرائم أكبر، مثل تزوير السجلات أو التهرب الضريبي، كما هو الحال في قضية ترامب. 

استخدام أموال الصمت يعكس أيضًا انعدام التوازن في القوى بين الطرفين، حيث يستغل الأقوياء نفوذهم لإجبار الضحايا على التزام الصمت، ما يفاقم من الشعور بعدم العدالة ويُسهم في استمرار دورة الاستغلال والإساءة.

ووفقًا لتقارير، فإن الأبعاد الأخلاقية لأموال الصمت لا تقل تعقيدًا عن الأبعاد القانونية، فبغض النظر عن النوايا، يمثل دفع المال لإسكات شخص ما محاولة للتهرب من مواجهة الحقيقة وإخفاء الأفعال غير الأخلاقية. فهذه المدفوعات تُسهم في تعزيز ثقافة الصمت والخوف، حيث يشعر الضحايا أنهم لا يملكون خيارًا آخر سوى قبول المال والتخلي عن حقهم في التعبير عن معاناتهم، وفي حالات عديدة، يُفضي هذا الصمت إلى استمرار الجاني في ارتكاب المزيد من الجرائم، معتقدًا أن بإمكانه دائمًا شراء الصمت وحماية نفسه من المساءلة.

وعلى الرغم من أن أموال الصمت كانت دائمًا جزءًا من الواقع السياسي والاجتماعي، فإن التغيرات الثقافية والقانونية في السنوات الأخيرة بدأت تُلقي الضوء على هذه الممارسة وتجعلها أكثر صعوبة في الاستخدام. قضايا مثل ترامب وواينستين وكوسبي تُظهر أن الاعتماد على أموال الصمت لإخفاء الجرائم والانتهاكات لم يعد فعالًا كما كان في الماضي. 

فالشفافية المتزايدة، وتنامي حركات العدالة الاجتماعية، وتعزيز حقوق الضحايا كلها عوامل تُسهم في تقويض فاعلية هذه الممارسات وتجعل من الصعب الاستمرار في استخدامها دون عواقب.

الأمر لا يتعلق فقط بحالات فردية، بل بتغيير أوسع في كيفية تعامل المجتمع مع قضايا الفساد والاعتداء والظلم، من خلال تسليط الضوء على أموال الصمت وكشف الحقيقة، يتم إرسال رسالة واضحة مفادها أن الصمت لم يعد خيارًا، وأن الحقيقة ستظهر في النهاية بغض النظر عن المحاولات لإخفائها، هذه التغيرات تشجع الضحايا على التحدث علنًا والمطالبة بحقوقهم، وتضع حدًا لاستغلال النفوذ والسلطة لإسكات الأصوات.

وتبقى أموال الصمت مثالًا على الصراع المستمر بين السلطة والحقيقة، بين من يملكون المال والنفوذ ومن يسعون إلى العدالة، لكنها أيضًا تذكير بأن العالم يتحرك نحو المزيد من الشفافية والمساءلة، حيث لم يعد الصمت هو الخيار الوحيد، وحيث يتم الاعتراف بأن لكل صوت قيمة ولكل حقيقة حق في أن تُروى.

هذا التحول الثقافي والقانوني هو بداية لنهاية عصر أموال الصمت، وبداية لعصر جديد من العدالة والشفافية.

تعزيز ثقافة الخوف ومواجهة الحركات الاجتماعية

ومن منظور حقوقي، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، إن أموال الصمت تمثل تحدياً كبيراً لحقوق الإنسان ولقيم الشفافية والمساءلة التي يجب أن تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية، فهذه المدفوعات التي تُستخدم لإسكات الأصوات وحجب الحقائق، تُعتبر انتهاكاً لحق الأفراد في حرية التعبير، وتؤدي إلى خلق بيئة تهيمن عليها ثقافة الخوف والصمت، وعندما تُستخدم الأموال لتكميم الأفواه، سواء كان ذلك لإخفاء فضائح سياسية أو جرائم شخصية، فإن هذا يقوض حق الأفراد في التعبير عن أنفسهم وفي الوصول إلى الحقيقة، وهي حقوق أساسية تحميها المعاهدات الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح عبدالكبير في تصريحاته لـ"جسور بوست"، أن أموال الصمت تُسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقافة الخوف، حيث يجد الضحايا أنفسهم مُجبرين على السكوت تحت ضغط المال والتهديد بالمزيد من الإيذاء إذا ما تكلموا. وهذه الثقافة لا تضر فقط بالأفراد المعنيين، بل تمتد آثارها إلى المجتمع بأسره، حيث يُحرم الجمهور من الحق في معرفة الحقائق الكاملة ويُترك لتشكيل آرائه بناءً على معلومات ناقصة أو مضللة، هذا النوع من الممارسات يخلق بيئة من الخوف، حيث يتعلم الأفراد أن التحدث عن الظلم يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، ما يعزز مناخًا من الرقابة الذاتية والتردد في فضح الفساد والانتهاكات.

وأردف: تلعب الحركات الاجتماعية والإعلام دورًا حاسمًا في التصدي لهذه الممارسات وكسر حلقة الصمت. الحركات الاجتماعية، مثل حركة "Me Too" التي انطلقت لمواجهة التحرش الجنسي، وتُعدّ مثالًا قويًا على كيفية تمكين الأفراد من التحدث علنًا ضد الممارسات الظالمة من خلال دعم الضحايا وتشجيعهم على الكشف عن تجاربهم، وتساهم هذه الحركات في تغيير النظرة المجتمعية تجاه أموال الصمت، وتعمل على تحويل مسار النقاش من السرية والخوف إلى الشفافية والمساءلة.

وأفاد الحقوقي البارز، بأن الإعلام أيضًا له دور بارز في هذا الصدد، عندما يقوم الصحفيون بالتحقيق في قضايا أموال الصمت وكشفها للجمهور، فإنهم يؤدون وظيفة حيوية في تعزيز الشفافية وحماية الديمقراطية، فالإعلام الحر والمستقل هو الركيزة التي تمكن المجتمع من محاسبة الأقوياء وكشف الانتهاكات التي يحاول البعض إخفاءها، وفي العديد من الحالات، كانت تقارير الصحافة الاستقصائية هي التي كشفت الفساد وسوء استخدام السلطة، مما أدى إلى تحركات قانونية وإصلاحات تشريعية تهدف إلى منع تكرار مثل هذه الممارسات.

مصطفى عبدالكبير

وأتم، أموال الصمت لا تشكل فقط تهديدًا لحقوق الأفراد، بل تمثل أيضًا تحديًا للمجتمع بأسره لكن من خلال جهود الحركات الاجتماعية والإعلام المستقل، يمكن للمجتمع أن يتغلب على هذه الممارسات وأن يعزز مناخًا من الشفافية والعدالة، حيث لا يمكن للمال أن يشتري الصمت أو يحجب الحقيقة، فحقوق الإنسان تتطلب منا جميعًا الوقوف ضد هذه الممارسات والعمل على تعزيز ثقافة تحترم حرية التعبير وتكرس الشفافية كقيمة جوهرية.

التبعات القانونية 

بدوره، قال عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، الدكتور محمود كبيش، إن "أموال الصمت" محور معقد يمس أسس العدالة، والشفافية، وأخلاقيات الحكم. وعندما يُستخدم المال لإسكات أفراد أو لحجب حقائق قد تؤثر على الرأي العام أو نتائج الانتخابات، تبرز تساؤلات قانونية متعددة حول مدى توافق هذه الممارسات مع القوانين الجنائية والتشريعات المتعلقة بالشفافية، وأحد الأبعاد القانونية الرئيسية المرتبطة بأموال الصمت هو تزوير السجلات التجارية في العديد من الأنظمة القانونية، كما يُعد تزوير السجلات جريمة خطيرة، إذ يتطلب إخفاء مدفوعات كهذه تلاعبًا بالسجلات المالية الرسمية، وفقًا للقانون الأمريكي، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تزوير السجلات إلى توجيه تهم جنائية تتراوح عقوباتها بين الغرامات المالية الكبيرة والسجن لعدة سنوات. 

وتابع كبيش، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، هذه الجريمة لا تتعلق فقط بالكذب أو إخفاء الحقائق، بل إنها تمثل خرقاً جوهرياً للثقة بين المؤسسات العامة والجمهور، ما يُعزز أهمية الشفافية في العمليات التجارية والسياسية، علاوة على ذلك، يتداخل استخدام أموال الصمت بشكل مباشر مع قوانين تمويل الحملات الانتخابية، وهي قوانين وُضعت لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأضاف، في الولايات المتحدة، يُلزم قانون الحملة الانتخابية الفيدرالي بالكشف عن جميع النفقات المرتبطة بالحملة، بما في ذلك أي مدفوعات تُقدّم بهدف التأثير على الناخبين أو حماية صورة المرشح، وإذا ثبت أن أموال الصمت قد استُخدمت للتأثير على الانتخابات دون الكشف عنها بشكل صحيح، فقد يواجه الجاني تهمًا بخرق قوانين التمويل الانتخابي، مما قد يؤدي إلى تهم جنائية إضافية.

وأوضح خبير القانون الدولي، أن العقوبات المرتبطة بهذه الممارسات تتراوح بين الغرامات المالية والسجن في القضايا التي تشمل تزوير السجلات أو انتهاك قوانين تمويل الحملات، وقد تواجه الأطراف المعنية أحكامًا بالسجن تصل إلى 5 سنوات أو أكثر، اعتمادًا على خطورة الجريمة وعدد التهم. وتُعتبر هذه العقوبات ضرورية لحماية نزاهة النظام الانتخابي وضمان أن الأفراد والشركات لا يمكنهم استخدام المال لتجاوز القانون أو التلاعب بالإجراءات الديمقراطية.

الدكتور محمود كبيش

ومن الناحية الدولية، قال الدكتور محمود كبيش: تُعتبر هذه القضايا جزءًا من إطار أوسع يتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية حيث تُشدد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على أهمية التصدي للممارسات التي تهدف إلى إخفاء الحقائق أو تضليل الجمهور، مؤكدة ضرورة وجود أنظمة قانونية قوية تُعاقب من يحاول التلاعب بالنظام القانوني أو السياسي عبر استخدام المال بطرق غير قانونية.

وأتم، في هذا السياق، يمكن أن تشكل أموال الصمت جريمةً ليس فقط على المستوى المحلي، بل كجزء من انتهاك أوسع لحقوق الإنسان وحقوق المجتمعات في الشفافية والمساءلة.