خبيرة أممية: «قوى مهيمنة ومعلومات مضللة» تعرقل جهود معالجة أزمة المناخ العالمية

كشفت إليسا مورغيرا، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، عن تحديات كبيرة تواجه النظام الدولي لمعالجة أزمة المناخ، مؤكدة أن “العملية الحالية التي تقودها الأمم المتحدة باتت غارقة في المعلومات المضللة والتلاعب من قبل قوى فاعلة ذات مصالح ضيقة”.

وقالت مورغيرا، في تصريح لصحيفة "الغارديان" البريطانية نشر الثلاثاء، إن “قمم المناخ السنوية، المعروفة باسم مؤتمرات الأطراف (COP)، تخضع لنفوذ جماعات ضغط قوية وممارسات تروج لروايات كاذبة وحلول تقنية سطحية”، مما يبعد الانتباه عن الحلول العادلة التي تراعي مصالح البلدان الأكثر تضررًا من تغير المناخ.

أزمة ثقة

وأشارت مورغيرا إلى أن النظام الحالي يعتمد على آليات توافقية تجعل من الصعب تحقيق أي تقدم ملموس، قائلة: "النظام الحالي ربما صُمم بطريقة تعوق اتخاذ قرارات فعالة، حيث يتم تجاهل التفاوتات العميقة التي تزيد من معاناة الدول الضعيفة، بينما يستفيد عدد قليل من الدول والأفراد من الوضع الراهن".

وأضافت أن "غياب النية الصادقة والشفافية في المحادثات المناخية يعوق التقدم، فيما يتم التلاعب بالنظام لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب العدالة المناخية".

وأبرزت المقررة الأممية عدة نقاط ضعف في النظام المناخي الحالي، من بينها: غياب أصوات المجتمعات المحلية والسكان الأصليين: حيث يُستبعد الخبراء المحليون من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات، وكذلك تضارب المصالح مع مشاركة جماعات ضغط تمثل شركات الوقود الأحفوري والزراعة الكبرى والبلاستيك، إضافة إلى التجاهل المتعمد للعلم خاصة في ظل محاولات بعض الدول الملوثة الكبرى للتمسك بالنظام الطوعي القائم بدلاً من الالتزام بمسؤوليات قانونية واضحة.

إصلاح جذري

دعت مورغيرا إلى إصلاحات شاملة تضمن: المجتمعات المتضررة في صياغة القرارات، وزيادة الشفافية بشأن مصالح الشركات المشاركة في القمم، إلى جانب التركيز على حلول مستدامة تحترم حقوق الإنسان.

وأكدت أن استمرار الوضع الحالي يعرض الدول الملوثة للمساءلة القانونية، خاصة مع اقتراب صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول الالتزامات المناخية للدول وتأثير تقاعسها على حقوق الإنسان.

واختتمت مورغيرا تصريحها محذرة من أن "التغير المناخي بات يهدد الجميع، حتى الدول الملوثة الكبرى، بينما تعاني المجتمعات الضعيفة في الخطوط الأمامية، تظل مقاومة التغيير مرتبطة بمصالح ضيقة وخوف من إعادة تصور نظام أكثر عدالة".

تداعيات التغير المناخي

ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ما أدى إلى تفاقم ظواهر مثل التصحر، وحرائق الغابات، وزيادة الأعاصير، وأكد الخبراء أن هذه الكوارث تؤثر على الحياة البرية والأنشطة البشرية، فضلاً عن تسببها في أضرار بيئية واقتصادية ضخمة.

وفي هذا السياق، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "نصف البشرية أصبح في دائرة الخطر" بسبب الفيضانات، والجفاف، والعواصف، وأكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وضمان التكيف مع التغيرات المناخية، لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً.

وأوضحت بيانات أممية أن عدد الكوارث تضاعف منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية بمقدار ثلاثة أضعاف، وإذا لم يتم التحرك بسرعة، فقد ترتفع الكوارث بنسبة 40% بحلول عام 2030، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.