«نيويورك تايمز»: تغير المناخ يفاقم انعدام العدالة الاجتماعية بالإسكان الأمريكي

اعتبر المحل الاقتصادي بيتر كوي، أن تغير المناخ أدى إلى تفاقم مشكلة ارتفاع أسعار المنازل بشكل غير مسبوق، حيث اشتكى العديد من مالكي المنازل من الارتفاع الحاد في أقساط التأمين، بينما أعلنت شركات التأمين عن صعوبة تحقيق أرباح في ظل هذه الظروف.

وقال كوي، في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، إن النتيجة تمثّلت في تصاعد التوتر بين الطرفين، إذ يواجه الطرفان تحديات تعود بشكل رئيسي إلى تغير المناخ، حيث أكد المدير التنفيذي في شركة "آيون" للوساطة التأمينية وإدارة المخاطر، آندي نيل، أن الطرفين يعانيان من نفس التحديات البيئية التي تضع الجميع في دائرة الخطر.

وأوضح الخبراء أن السبيل الوحيد للحفاظ على استقرار سوق التأمين على المنازل هو إيجاد حلول تجعل أقساط التأمين ميسورة للمالكين ومربحة لشركات التأمين.

ويرى كوي أن الحل بعيد المدى يكمن في التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، وهو هدف ضروري ولكنه بالغ الصعوبة، وفي الأمد القريب والمتوسط، تستدعي الحاجة التعامل مع الواقع المتمثل في زيادة الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف والحرائق والانهيارات الطينية، ويتطلب ذلك إما تعزيز متانة المنازل أمام هذه المخاطر أو الانتقال إلى مناطق أقل تعرضًا للخطر.

المخاطر المرتبطة بمواقع البناء

استمر الناس في بناء المنازل في مناطق عالية المخاطر مثل الكثبان الرملية والمناطق المعرضة للحرائق في كاليفورنيا، كذلك، شُيدت أبراج شاهقة في ميامي، التي لا ترتفع سوى بضعة أقدام فوق مستوى سطح البحر، عندما تضرب الكوارث هذه المناطق، يعاد البناء في نفس المواقع بسبب جاذبيتها الجمالية أو الدعم المالي من التأمينات المدعومة.

وتأثر السكان الذين عاشوا في منازلهم لفترات طويلة بالزيادات غير المسبوقة في أقساط التأمين، تناولت صحيفة "ذا تايمز" قصصًا عن مالكي منازل اتخذوا احتياطات كبيرة لتأمين منازلهم، مثل استخدام الأسقف الفولاذية والجدران الإسمنتية، ورغم ذلك تم إلغاء وثائق تأمينهم بسبب موقع منازلهم في مناطق معرضة للحرائق.

وكشف تقرير صادر عن الكونغرس هذا الشهر أن معدلات إلغاء وثائق التأمين تضاعفت ثلاث مرات في أكثر من 200 مقاطعة، ويعتمد مالكو المنازل الذين لا يستطيعون الحصول على تأمين خاص على برامج التأمين الحكومية مثل خطط "FAIR"، لكنها غالبًا ما تكون أكثر تكلفة نظرًا لارتفاع المخاطر المرتبطة بالمستفيدين منها.

وأظهرت دراسة أجرتها شركة "ميونيخ ري" أن نصف الأسر التي لا تمتلك تأمينًا على المنازل لديها دخل أقل من 40 ألف دولار سنويًا، مما يجعل الأسر الأكثر فقرًا الأكثر عرضة للكوارث.

معادلة صعبة لشركات التأمين

تعاني شركات التأمين من تحديات كبيرة لتحقيق أرباح، حيث أوضح تقرير صادر عن "آيون" أن العديد من الشركات فشلت في تحقيق دخل استثماري كافٍ لتغطية الخسائر المتزايدة، مما أدى إلى تسجيل خسائر صافية في سياسات تأمين المنازل.

وأشار التقرير إلى أن معدل "النسبة المجمعة"، الذي يعكس الخسائر والنفقات مقارنة بالأقساط، تجاوز 105 منذ عام 2019، وهو مؤشر واضح على تدهور الأوضاع المالية للشركات.

وأثارت السياسات الحكومية المتعلقة بدعم التأمين على المنازل جدلًا واسعًا، تعتمد برامج التأمين ضد الفيضانات في الولايات المتحدة على التمويل الطارئ من وزارة الخزانة، مما يجعلها مدعومة بشكل غير مباشر.

وتسهم خطط "FAIR" أيضًا في تقديم دعم جزئي عبر الحكومات المحلية، ومع ذلك، يتساءل البعض عن مدى عدالة هذه السياسات، خاصة عندما يكون المستفيدون الرئيسيون هم العائلات الثرية التي تبني منازلها في مناطق جذابة لكنها عالية المخاطر.

الحاجة إلى حلول مبتكرة

وأكد الخبراء أن سوق التأمين على المنازل يعكس بوضوح التأثير المتزايد لتغير المناخ، رأى ستيف كولر، الباحث في مركز الدراسات السكنية بجامعة هارفارد، أن تحقيق توازن بين حماية السكان من الكوارث وتشجيعهم على تبني ممارسات أكثر أمانًا يتطلب سياسات تأمينية مبتكرة.

واختتم كوي مقاله بالإشارة إلى أهمية توجيه الموارد والأفكار الإبداعية نحو معالجة هذه المشكلة العالمية.