«فرانس برس»: منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق مع وزير العدل السوري

طالبت منظمات حقوقية السلطات السورية بفتح تحقيق شفاف ومستقل بعد تداول مقاطع فيديو تُظهر وزير العدل السوري شادي الويسي حاضراً أثناء تنفيذ إعدام ميداني لامرأتين بتهمة الدعارة.

وذكرت "فرانس برس"، أمس الأربعاء، أن مقاطع الفيديو المتداولة أظهرت الويسي وهو يصوّر إحدى الوقائع عبر هاتفه الشخصي في مقطع، بينما يقرأ حكم الإعدام في الآخر.

ويعود تاريخ نشر المقاطع إلى عام 2015 حينما كان الويسي قاضياً شرعياً لدى جبهة تحرير الشام “النصرة سابقا”.

انتقادات واسعة 

أثار ظهور الويسي في الفيديوهات استياءً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، ووصف مدير مركز سوريا للعدالة والمساءلة تعيين الويسي بأنه "فضيحة"، مشيراً إلى أن استمراره في منصبه يمثل رسالة مقلقة بشأن التزام الحكومة الجديدة بالعدالة.

بدورها، أعربت الباحثة في هيومن رايتس ووتش، هبة زيادين، عن قلقها من استمرار الويسي في منصبه، مؤكدة أن التحقيق في الحادثة يعد خطوة ضرورية لضمان العدالة والمساءلة.

ردود فعل غاضبة 

على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر العديد من الناشطين عن غضبهم، مطالبين بإقالة الويسي فوراً، وسط تساؤلات حول مصداقية النظام الجديد في تعزيز الحقوق والحريات.

وتولت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقًا) وفصائل حليفة لها، السلطة بعدما شنت هجوما واسعا انطلاقًا من شمال سوريا، تمكنت خلاله من دخول دمشق فجر الأحد 8 ديسمبر 2024 وإعلان إسقاط النظام بعد 13 عامًا من النزاع الدموي.

وأعلنت الهيئة تكليف محمد البشير، رئيس "حكومة الإنقاذ" السابقة في إدلب، برئاسة حكومة انتقالية، في خطوة تشير إلى بدء مرحلة جديدة في البلاد في ظل مطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتواجه سوريا واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح نحو 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 7.2 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة بخلاف آلاف المفقودين.

ويقع غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.