الإمارات تدعم مشاريع مفوضية شؤون اللاجئين بـ10 ملايين دولار

الإمارات تدعم مشاريع مفوضية شؤون اللاجئين بـ10 ملايين دولار
الإمارات تدعم مشاريع مفوضية شؤون اللاجئين

أعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، اليوم الثلاثاء، عن تعهدها بتقديم 36.7 مليون درهم "نحو 10 ملايين دولار"، لدعم برامج ومشاريع مستدامة للمجتمعات النازحة من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويصل بذلك حجم التعهدات المقدمة من جانب المؤسسة الإماراتية إلى 163.6 مليون درهم منذ عام 2021، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وجاء الإعلان على هامش المشاركة الإماراتية في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في لقاء جمع محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي الأمين العام للمؤسسة، وفيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأوضح أمين عام المؤسسة أن التعهد الجديد يأتي في إطار توجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة الوقوف إلى جانب المجتمعات الإنسانية في كل مكان ومد يد العون والمساعدة لانتشالهم من الظروف الصعبة التي يعيشون فيها لتمكينهم وبث الأمل في نفوسهم، وهو ما يجسد نهج العطاء والقيم السامية التي قامت عليها دولة الإمارات.

شراكة مع الأمم المتحدة

وذكر أنه يتوافق أيضًا مع رغبة المؤسسة في تعزيز شراكاتها الإستراتيجية مع منظمات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في المجالات الإنسانية، لمساندة جهودها المؤثرة في التخفيف من معاناة المجتمعات التي تحتاج إلى العون والتمكين.

وتضع المؤسسة في مقدمة أهدافها العمل على إحداث فارق حقيقي في حياة الملايين من البشر، وستواصل تعزيز التزامها ضمن هذه الشراكات الإستراتيجية مع المنظمات والبرامج الأممية لتمكينها من أداء دورها النبيل على أكمل وجه.

تخفيف معاناة النازحين

وأعرب فيليبو غراندي عن تقديره لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" على دعمها المستمر في قضية اللجوء، وهو ما يعكس دور المؤسسة الإنساني في تمكين المفوضية من أداء واجباتها لتخفيف معاناة الفئات المحتاجة والنازحين قسراً في بلدانهم أو دول اللجوء.

وأكد أن الشراكة الإستراتيجية بين المفوضية والمؤسسة تمثل عنصراً أساسياً في استدامة المشاريع والبرامج الموجهة لدعم النازحين قسراً حول العالم، وذلك في ظل التزايد المستمر في أعدادهم والحاجة الملحّة لتعزيز الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية، سواء كانت غذائية أو طبية أو غيرها من الاحتياجات المؤثرة على جودة الحياة.
 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية