الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا في قطاعات حيوية لدعم إعادة الإعمار

أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الاثنين، أن الاتحاد قرر رفع العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعات المواصلات والطاقة والمصارف، في خطوة تهدف إلى تسريع جهود إعادة إعمار البلاد.

وأكد دبلوماسيون أوروبيون أن هذا القرار يشمل تعليق العقوبات المفروضة على قطاعات حيوية مثل البنوك، والنقل، والطاقة، ابتداءً من اليوم الاثنين، وفق وكالة "فرانس برس". 

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من جهود أوروبية لدعم إعادة الإعمار في سوريا، بعد الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.

شروط أوروبية للمضي قدماً

طالبت القوى الأوروبية دمشق بتقديم إشارات واضحة تدل على جدية الالتزام بعملية انتقال سياسي شامل. ويُعتبر تعليق العقوبات رسميًا بعد اتفاق أولي توصل إليه الاتحاد الشهر الماضي، يقضي بتعليق العقوبات المفروضة على القطاعات الرئيسية.

وأشار دبلوماسيون يوم الجمعة، إلى أن هذه العقوبات قد يُعاد فرضها في حال أخلّت القيادة السورية الجديدة بوعودها المتعلقة بـاحترام حقوق الأقليات والتحرك نحو الديمقراطية.

تعليق العقوبات لمدة عام

يشمل القرار الأوروبي تعليق العقوبات المفروضة على حركة الطيران، والشحن، بالإضافة إلى البنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا، لفترة أولية مدتها عام واحد، قابلة للتجديد بناءً على التطورات السياسية.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن رفع بعض العقوبات جاء من أجل دعم إعادة بناء الاقتصاد السوري، مشددة على ضرورة أن تشارك الإدارة الجديدة جميع الفئات في عملية انتقال سياسي تشمل صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة.

إمكانية رفع العقوبات بشكل دائم

من جانبه، صرّح المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، بأن تشكيل حكومة شاملة خلال الأسابيع المقبلة سيكون حاسمًا في تحديد إمكانية رفع العقوبات الغربية بشكل دائم.

وأشار  المبعوث الأممي إلى أن هذه الخطوة قد تكون بداية لعودة سوريا إلى الساحة الدولية بشكل تدريجي إذا التزمت السلطات الجديدة بالتغيير الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان.