غوتيريش: 590 مليون شخص قد يعيشون فقراً مدقعاً في عام 2030

أدى الأثر السلبي للتحديات المستمرة والناشئة، بما في ذلك أزمة الكوكب الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي، والأزمة الاقتصادية والنزاعات المسلحة، إلى تفاقم الإقصاء وعرقلة سبل الحصول على الضمان الاجتماعي، وقد أثر ذلك -على وجه الخصوص- في النساء والأفراد الذين يعيشون في أوضاع هشة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والأطفال.

جاء ذلك في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حول مسألة إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع البلدان، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وحذر الأمين العام من أنه بحلول عام 2030، يتوقع أن يعيش ما يصل إلى ثلثي سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع في بلدان متأثرة بالهشاشة والنزاعات والعنف وارتفاع مستويات أخطار الكوارث المرتبطة بالمناخ. 

وعلاوة على ذلك، إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن 590 مليون شخص قد يعيشون في فقر مدقع في عام 2030، وارتفاع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع يعزز الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق التغطية بالحماية الاجتماعية بسرعة.

وفي سياق الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان، غالباً ما تشكل نظم الحماية الاجتماعية خط الدفاع الأول لحماية الناس، وتشير الأدلة إلى أن نظم الحماية الاجتماعية تؤدي دوراً رئيسياً في تعزيز قدرة الناس على الصمود وتمكن الحكومات من الاستجابة بسرعة وفعالية أكبر إبان الأزمات مثل الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة.

وقال غوتيريش، إن الفترة ما بين مارس 2020 ومايو 2021، نفذ ما يقرب من 1700 تدبير من التدابير المتعلقة بالحماية الاجتماعية في جميع البلدان والأقاليم تقريباً، أو أعلن عن تدابير من ذلك القبيل، وتبين هذه الاستجابة إمكانية اتخاذ تدابير حماية اجتماعية وتوسيع نطاقها بسرعة لتشمل الأفراد الذين لا يتمتعون بالحماية، وكذلك إمكانية توسيع نطاق الحماية لتشمل أشد الأشخاص استضعافاً وتهميشاً. 

وبحسب التقرير، ما يزال الحق في الضمان الاجتماعي أبعد من أن يكون حقاً متاحاً للجميع، خاصة لمن هم في أمس الحاجة إليه. وعلى الرغم من التقدم المحرز، فإنه ما تزال هناك ثغرات كبيرة في هذا الصدد. ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، وصلت التغطية بالحماية الاجتماعية إلى مستوى قياسي جديد على الصعيد العالمي في عام 2020، حيث أصبح 46.9 في المئة من السكان مشمولين باستحقاق واحد على الأقل من استحقاقات الحماية الاجتماعية.

وفي عام 2024، ولأول مرة، كان أكثر من نصف سكان العالم مشمولين بشكل من أشكال استحقاقات الحماية الاجتماعية.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات، فإنه ما يزال هناك 3.8 مليارات شخص لا يتمتعون بالحماية على الإطلاق، وما يزال عدد الأشخاص الذين لا يتمتعون بالحماية الكافية أكبر. 

وأشار الأمين العام إلى أنه لا يوجد تقدم كافٍ في حماية الأفراد المستضعفين والأفراد المنتمين إلى الفئات المهمشة، بمن في ذلك الأشخاص الذين يعيشون في فقر والنساء والأطفال واللاجئون والمهاجرون والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والعاطلون عن العمل والعاملون في القطاع غير الرسمي.

ما تزال فجوات التمويل التي تمنع البلدان من تحقيق التغطية الشاملة بالحدود الدنيا من الحماية الاجتماعية شاسعة، فمن أجل ضمان مستوى أساسي على الأقل من الضمان الاجتماعي من خلال حد أدنى من الحماية الاجتماعية، ستحتاج البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى استثمار نسبة إضافية قدرها 3.3 في المئة من القيمة الإجمالية لنتاجها المحلي الإجمالي سنوياً.

ولضمان إعمال هذه الحقوق، أوصى غوتيريش، الدول بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الضمان الاجتماعي، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد، والحرص على توافق التشريعات ذات الصلة بالضمان الاجتماعي مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعايير منظمة العمل الدولية للضمان الاجتماعي، وإدماج حق الإنسان في الضمان الاجتماعي في دساتيرها، كلما أمكن ذلك.

كما شدد الأمين العام في تقريره، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التغطية الشاملة وتوفير الحماية الكافية والمنصفة للجميع، بما في ذلك الأشخاص المنتمون إلى أشد الفئات حرماناً وتهميشاً، والأسر ذات الدخل المنخفض، وكبار السن، والأشخاص ذوو الإعاقة، والأطفال واللاجئون، ضماناً لتمتعهم بمستوى معيشي لائق.