«إيران إنترناشونال»: الأمم المتحدة تدين طهران بسبب تصاعد الإعدامات وقمع الأقليات

أدان تقرير للأمم المتحدة إيران بسبب الزيادة الحادة في عمليات الإعدام، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي، وقمع الأقليات خلال عام 2024. 

وكشف التقرير، الذي قدمته المقررة الخاصة ماي ساتو، أمس الخميس، أن إيران نفذت أكثر من 900 عملية إعدام العام الماضي، وهو أعلى عدد مسجّل منذ عام 2015، مع تأثر النساء والأقليات العرقية بشكل غير متناسب، وفق قناة "إيران إنترناشيونال".

وأكدت ساتو، أن إيران تبقى الدولة الأعلى عالميًا في معدلات الإعدام نسبةً لعدد السكان، مشيرة إلى أن "عدم الشفافية المحيطة بممارسات عقوبة الإعدام في إيران ينتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في معرفة الحقيقة والضمانات القانونية".

وأوضح التقرير أن أكثر من نصف الإعدامات كان مرتبطاً بجرائم المخدرات، وهي محظورة بموجب القانون الدولي، بينما شملت حالات أخرى تهمًا مثل "القتل العمد" وجرائم أمنية غامضة التعريف. 

ووثّق التقرير تنفيذ عمليات إعدام لقاصرين، رغم الحظر المطلق لهذه الممارسة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

تشديد القيود على النساء

عبّرت ساتو عن قلقها إزاء تطبيق أطر قانونية تمييزية ضد النساء، لا سيما عبر قانون "حماية الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب"، الذي لم يُنفَّذ بعد لكنه يوسّع بشكل كبير سيطرة الدولة على قواعد اللباس الشخصي. 

ويفرض القانون عقوبات قاسية تصل إلى السجن 15 عامًا، وحتى في بعض الحالات القصوى، تُهمًا جنائية قد تؤدي إلى الإعدام.

وحذّرت ساتو من أن هذا القانون يمثل "توسعًا غير مسبوق في سيطرة الدولة على أجساد النساء وخياراتهن الشخصية".

تفشي العنف ضد النساء 

وثّق التقرير تسجيل ما لا يقل عن 179 جريمة قتل ضد النساء خلال عام 2024، وصُنّف العديد منها على أنها "جرائم شرف" غالبًا ما يرتكبها أفراد ذكور من العائلة. 

وانتقدت ساتو النظام القانوني الإيراني لتسهيله مثل هذه الجرائم، مؤكدة أن التمييز القانوني ضد النساء "يخلق تسلسلاً خطيرًا للعنف، ما يشرّع بشكل غير مباشر الهجمات المميتة ضدهن".

واجهت الأقليات العرقية والدينية، مثل الأكراد والبلوش والبهائيين، قمعًا غير متناسب، حيث شكّل البلوش، الذين يمثلون نحو 2-4% من سكان إيران، ما يصل إلى 13% من إجمالي عمليات الإعدام.

وأعربت ساتو عن قلقها إزاء هذه النسب، معتبرة أن "أنماط التمييز الموثقة داخل نظام العدالة الجنائية الإيراني تثير مخاوف جدية بشأن استخدام عقوبة الإعدام ضد مجموعات الأقليات".

قمع المعارضة والنشطاء

أبرز التقرير استمرار السلطات الإيرانية في قمع المعارضة، مستهدفةً النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. 

وتم تسليط الضوء على حالات احتُجز فيها معارضون أو حُرموا من الرعاية الطبية أو حُكم عليهم بعقوبات سجن طويلة.

وقالت ساتو: "يُحرم السجناء السياسيون بشكل روتيني من الرعاية الطبية، مما يحوّل السجن إلى حكم إعدام بطيء".

يأتي هذا التقرير وسط ضغوط دولية متزايدة على إيران بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، حيث دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الحقوق الأساسية للنساء والأقليات والمعارضين السياسيين.