بسبب ترحيل المهاجرين.. وزير الداخلية الفرنسي يلوّح بالاستقالة وسط تصاعد الخلاف مع الجزائر

لوّح وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيلو، بالاستقالة إذا تراجعت باريس عن موقفها الساعي للضغط على الجزائر لاستعادة مواطنيها المقيمين بشكل غير قانوني بفرنسا.

وفي مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" نشرت اليوم الأحد، أكد ريتيلو أن استمراره في منصبه مرتبط بقدرته على تنفيذ مهامه بفعالية، مشددًا على أنه لن يتنازل عن هذا الملف الذي وصفه بأنه "أساسي لأمن الشعب الفرنسي"، وأضاف: "إذا طُلب مني التخلي عن هذه القضية، فسأرفض ذلك بالطبع" وفق شبكة “يورونيوز”.

وأشار الوزير إلى أنه يدعم نهج "الرد المتدرج" في التعامل مع الجزائر، في حال رفضت استقبال مواطنيها المرحّلين، في إشارة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة في المستقبل.

وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية توترًا متزايدًا على خلفية أزمة ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وجاءت هذه التصريحات عقب إعلان الحكومة الفرنسية، يوم الجمعة، عن قائمة أولية تضم نحو 60 مواطنًا جزائريًا تسعى لترحيلهم، إلا أن الجزائر رفضت استقبالهم، بمن فيهم منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخص في مدينة ميلوز في 22 فبراير الماضي، ما أدى إلى تفاقم التوترات بين البلدين.

وفي خطوة تصعيدية أخرى، لوّح رئيس الوزراء الفرنسي، فرنسوا بايرو، في أواخر فبراير، بإمكانية إلغاء اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في العمل والإقامة بفرنسا، إذا لم تستجب الجزائر لمطالب باريس خلال ستة أسابيع.

موقف الجزائر

من جانبه، انتقد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، ما وصفه بـ"المناخ الضار" الذي يطغى على العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أهمية استئناف الحوار، لكنه ربط ذلك بوجود رغبة واضحة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتحقيق التقارب.

ويأتي هذا التصعيد في سياق علاقات متوترة بين باريس والجزائر، تفاقمت منذ إعلان ماكرون، في يوليو الماضي، اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وهو ما أثار استياء الجزائر التي ترى في القرار تحولًا في الموقف الفرنسي التقليدي من القضية.

وسط هذا التصعيد، يبقى مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية مرهونًا بمدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات وإيجاد حلول دبلوماسية لملف الترحيل وغيره من القضايا العالقة.