رئيس الوزراء الفرنسي يبحث ملف الهجرة وسط تصاعد الأزمة مع الجزائر

ناقش رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء حكومته ملف الهجرة، في ظل أزمة متفاقمة مع الجزائر، وذلك عقب هجوم دامٍ وقع في شرق فرنسا يوم السبت الماضي.

ووفقا لوكالة "فرنس برس"، شارك في الاجتماع نحو عشرة وزراء، حيث بحثوا سبل "ضبط تدفق الهجرة" وتعزيز الرقابة الوطنية والأوروبية والدبلوماسية على حركة المهاجرين.

وأكد مصدر حكومي أن رئيس الوزراء سيلقي كلمة في ختام الاجتماع يوضح فيها موقف الحكومة الفرنسية والإجراءات المزمع اتخاذها.

تفاقم الأزمة بعد حادثة القتل

ازدادت التوترات بين باريس والجزائر بعد الهجوم الذي وقع يوم السبت في مدينة بشرق فرنسا، وأسفر عن مقتل مواطن برتغالي يبلغ من العمر 69 عامًا وإصابة سبعة آخرين بجروح، على يد مهاجم جزائري يبلغ من العمر 37 عامًا كان يقيم في فرنسا بوضع غير قانوني.

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي أن السلطات الفرنسية حاولت ترحيل هذا المواطن الجزائري "أربع عشرة مرة"، إلا أن الجزائر رفضت استقباله في كل مرة.

واعتبر بايرو هذا الموقف "غير مقبول"، مشددًا على ضرورة تعاون الجزائر في مسألة إعادة رعاياها المطرودين من فرنسا.

قيود على التنقل

فرضت فرنسا، خلال الأسابيع الماضية، قيودًا على دخول بعض الشخصيات الجزائرية إلى أراضيها، وفقًا لما أعلنه وزير الخارجية جان نُيل بارو مساء الثلاثاء. 

وبررت الحكومة الفرنسية هذه الإجراءات برغبتها في الضغط على الجزائر للتعاون في ملف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وأعربت الجزائر عن استغرابها من هذا القرار، واعتبرته "استفزازًا جديدًا" في إطار سلسلة من الإجراءات التصعيدية ضدها.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أنها لم تُبلَّغ رسميًا بهذه القيود، ما يعد انتهاكًا لأحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري-الفرنسي الخاص بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية.

مقترحات لمعالجة الأزمة

اقترح وزير الخارجية الفرنسي، يوم الأربعاء، تقليص منح التأشيرات لكل الدول الأوروبية في آنٍ واحد للدول التي ترفض استعادة رعاياها المرحّلين.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعتمد سياسات جديدة، من بينها خفض الرسوم الجمركية على الدول المتعاونة في إعادة المهاجرين غير الشرعيين، معتبرًا أن "هذه الأداة قد تكون فعالة للغاية".

من جانبه، دعا وزير الداخلية الفرنسي، المحافظ برونو ريتايو، إلى إعادة النظر بشكل عام في الاتفاقيات الموقعة مع الجزائر عام 1968، والتي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في ما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل في فرنسا، بما في ذلك تسريع الحصول على تصاريح إقامة لمدة عشر سنوات.

تصاعد الدعوات لفرض عقوبات

طالب كزافييه بيرتران، مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، بفرض "عقوبات على الخطوط الجوية الجزائرية"، وحتى "تقليص الرحلات الجوية بين الجزائر وفرنسا"، كإجراء ردعي ضد رفض الجزائر التعاون في ملف الترحيل.

وحذّر وزير العلاقات مع البرلمان، باتريك مينولا، من خطورة تصعيد الخطاب الرسمي، مشددًا على ضرورة التركيز على تحقيق نتائج ملموسة بدلًا من التصريحات المتشددة.

وأكد أن "القدرة على إحداث تغير يجب أن تكون لها الأولوية قبل أي شيء آخر"، داعيًا إلى بناء شراكة طويلة الأمد مع الجزائر لحل الأزمة بطريقة عملية ومستدامة.

وعلى الجانب الآخر، انتقد النائب اليساري إيريك كوكير سياسة الحكومة الفرنسية في التعامل مع الجزائر، ووصفها بأنها "مواجهة غير مجدية" تتعارض مع المصالح الوطنية لفرنسا، واتهم الحكومة بارتكاب "خطأ تاريخي" عبر تبني نهج يعكس "عقلية استعمارية جديدة".