قلق أممي إزاء عمليات صد اللاجئين في قبرص.. والسلطات تنفي

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن السلطات القبرصية صدّت ثلاثة قوارب تقل نحو 80 لاجئًا سوريًا، بينهم نساء وأطفال، وأعادتهم "قسرًا" إلى سوريا. 

وأكدت فيه المفوضية في بيان لها، أن اللاجئين غادروا سوريا هربًا من الأوضاع الأمنية المتدهورة، ووصلوا إلى المياه القبرصية في 14 من الشهر ذاته، إلا أنهم منعوا من النزول على أراضي الجزيرة وأعيدوا قسرًا إلى حيث أتوا، بحسب ما ذكر موقع "مهاجر نيوز"، الجمعة.

سبق الحادثة تصاعد التقارير الحقوقية حول ارتكاب "مجازر" في الساحل السوري، حيث أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الفترة الممتدة من 7 وحتى 14 مارس الجاري شهدت 60 مجزرة، أسفرت عن مقتل 1641 مدنيًا، ما يسلط الضوء على الأخطار الجسيمة التي يواجهها السوريون الفارون من بلادهم. 

وأكدت المفوضية في بيانها ضرورة التزام الدول بواجباتها الإنسانية، والسماح للمدنيين الفارين بطلب اللجوء، وفقًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي.

رد قبرصي: "مبالغات وادعاءات"

في مقابلة إذاعية مع محطة CyBC، ردّ وزير العدل القبرصي ماريوس هارتسيوتيس على بيان المفوضية، معتبرًا أن التقارير التي أوردتها المنظمة الأممية "مبالغات وادعاءات"، ودعاها إلى تقديم شكوى رسمية إن كان لديها أدلة على صحة هذه المزاعم. 

وأضاف أن قبرص "تمارس حقوقها السيادية بشكل قانوني" في حماية حدودها البحرية، مشددًا على أن القوارب كانت ما تزال في المياه الإقليمية السورية عند صدها.

وفي السياق، أصدرت وزارتا العدل والدفاع القبرصيتان بيانًا مشتركًا نفتا فيه أي مخالفات، وأكدتا عدم استخدام الشرطة للأسلحة النارية أو خراطيم المياه لردع اللاجئين. 

ورفض وزير الدفاع القبرصي فاسيليس بالماس إجراء أي تحقيق مستقل حول الحادث، مؤكدًا أن "الاتهامات الموجهة إلى السلطات القبرصية لا أساس لها من الصحة".

مأساة المهاجرين المفقودين

في خضم هذا التوتر، شهدت السواحل القبرصية مأساة إنسانية أخرى يوم 17 مارس، حيث تم إنقاذ رجلين بعد غرق قارب كان يقل نحو 20 مهاجرًا سوريًا جنوب الجزيرة. 

وأعلنت منظمة "هاتف الإنذار" على منصة إكس يوم 16 مارس أن مجموعة مكونة من 23 مهاجرًا كانت تواجه الخطر أثناء محاولتها الوصول إلى قبرص، وأن الاتصال بهم انقطع تمامًا منذ ذلك الحين. 

وأشارت المنظمة إلى أنها لم تتلق أي معلومات من السلطات القبرصية أو اللبنانية عن مصيرهم، مما أثار مخاوف حول إمكانية غرقهم.

مناشدات أممية لحماية اللاجئين

ذكّرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الحكومات بالتزاماتها الدولية، مؤكدة أن الإعادة القسرية إلى بلد يعاني صراعات وانتهاكات واسعة تعد انتهاكًا للقانون الدولي، حتى للدول غير الموقعة على الاتفاقيات ذات الصلة. 

ودعت إلى ضرورة توفير مسارات آمنة وقانونية للاجئين، ومنحهم الفرصة لطلب الحماية الدولية، مع الالتزام بعدم اتخاذ أي تدابير إبعاد دون تقييم فردي للأخطار التي قد يواجهونها.

تراجع أعداد الوافدين

شهدت قبرص في السنوات الأخيرة تحولًا في نهجها تجاه المهاجرين، ما أدى إلى انخفاض أعداد الواصلين إليها بنسبة 64% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، في حين ارتفعت نسبة المغادرين من الجزيرة بنسبة 179% منذ بداية 2024. 

ورغم هذه الأرقام، فما تزال منظمات حقوق الإنسان تحذر من أن التشديد المتزايد على الحدود قد يدفع اللاجئين إلى المخاطرة بعبور طرق بحرية أكثر خطورة، ما يعرض حياتهم لأخطار جسيمة.