فرنسا توجه اتهامات لثلاثة رجال في قضية اختطاف مؤثر جزائري على أراضيها

وجهت السلطات القضائية في فرنسا اتهامات لثلاثة رجال، أحدهم موظف في قنصلية جزائرية، على خلفية ضلوعهم المفترض في اختطاف المعارض الجزائري المعروف أمير بوخرص أواخر أبريل 2024، في حادثة هزت الأوساط السياسية والحقوقية في فرنسا والجزائر.

وقررت قاضية مختصة، مساء الجمعة، حبس المتهمين مؤقتًا، بعد أن وجهت إليهم تهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي، في إطار مخطط إرهابي، وفق ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا الإرهاب، وفق فرانس برس.

ويعمل أحد المشتبه بهم في قنصلية جزائرية بفرنسا، ما يفتح الباب أمام نقاش قانوني حساس حول الحصانة الدبلوماسية، خاصة أنه لا يحمل جوازًا دبلوماسيًا، بل جواز سفر خدماتيًا فقط.

هجمات متكررة

أكد محامي أمير بوخرص، إريك بلوفييه، أن موكله تعرض لاعتداءين خطِرين، أحدهما في 2022 والثاني مساء 29 أبريل 2024، وأشار إلى أن النيابة العامة في منطقة كريتاي كانت قد فتحت تحقيقًا بالحادثتين، قبل أن تتولى النيابة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب الملف في فبراير الماضي، ما عدّه تطورًا يكشف "وجود عمل عنيف منسق على الأراضي الفرنسية يقف خلفه بلد أجنبي".

وعد المحامي توقيف أشخاص على صلة بالنظام الجزائري وإحالتهم إلى قاضٍ مختص، يجعل من الحادث "قضية دولة"، ويعكس خطورة الانتهاكات التي تُمارس خارج الحدود الرسمية للدولة الجزائرية، وقد امتنعت هيئة الدفاع عن المتهمين عن الإدلاء بأي تصريحات حتى الآن.

خيوط قضية أخرى

أظهرت التحقيقات أيضًا تورط اسم بوخرص في ملف منفصل، حيث وُجهت في ديسمبر الماضي تهم لموظف بوزارة الاقتصاد الفرنسية، لنقله معلومات عن معارضين جزائريين إلى شخص يعمل في قنصلية الجزائر بكريتاي، وذكرت مصادر أن بعض المعنيين بهذه المعلومات، وبينهم بوخرص، تعرضوا لاحقًا للعنف أو محاولات خطف وتهديدات بالقتل.

واشتهر بوخرص، 42 عامًا، بمقاطع فيديو ومشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد السلطات الجزائرية والفساد الذي يقوض النظام العسكري، وهو السبب الذي سمح له بالحصول على وضع لاجئ في فرنسا، كما رفضت السلطات الفرنسة عدة مرات تسليمه للجزائر بناء على مذكرات اعتقال صادرة عن الدولة الجزائرية.

وخلال الأشهر الثمانية الماضية تميزت العلاقات بين البلدين بحرب تصريحات إعلامية وسياسية، وتأججت عقب اعتقال الكاتب بوعلام صنصال في 16 نوفمبر 2024، بالعاصمة الجزائرية، بتهمة "الإرهاب"، على خلفية تصريحات له عدّتها الجزائر "مسًّا بالوحدة الوطنية".

وشملت موجة التوتر بين الطرفين، قضايا الهجرة وتنقل الأشخاص والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وفي أثناء هذه الأزمة رفضت الجزائر استقبال مرحلين جزائريين من الأراضي الفرنسية.