ترامب يوجه بخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة
ترامب يوجه بخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، قرارًا تنفيذيًا كلّف بموجبه إدارته بوضع سلسلة من الإجراءات لخفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة، والتي تُعد من الأعلى عالميًا مقارنة بدول أخرى، وفق فرانس برس.
تضمّن القرار الرئاسي بنودًا تسمح للولايات الأمريكية باستيراد الأدوية مباشرة من الخارج بأسعار أقل، فضلًا عن تحسين عملية التفاوض بين التأمين الصحي الحكومي الفيدرالي "ميديكير" وشركات تصنيع الأدوية.
أوضح مسؤول في البيت الأبيض، فضل عدم الكشف عن هويته، أن ترامب "يستند إلى برامج موجودة سابقًا بهدف تحقيق وفورات كبيرة في كلفة الدواء"، وذلك في إطار سعيه الدائم لتقليص الفجوة بين الأسعار المحلية والعالمية التي كان قد تعهد بمواجهتها خلال حملته الانتخابية.
دراسة تؤكد ارتفاع الأسعار بنسبة 250%
أظهرت دراسة صادرة عن مؤسسة "راند" أن أسعار الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة تزيد بمقدار 2.5 مرة عن مثيلاتها في فرنسا، ورغم تعهد ترامب بخفض هذا الفارق، فإن القرارات التي أُعلنت الثلاثاء قد لا تنعكس مباشرة على الأسعار في الأجل القريب.
استغرقت المفاوضات السابقة حول تخفيض أسعار الأدوية في عهد الرئيس جو بايدن وقتًا طويلًا، ومن المقرر أن تُطبق نتائجها في عام 2026، وبالمثل، فإن القرارات الأخيرة التي أطلقها ترامب قد تواجه عقبات بيروقراطية وتشريعية تؤجل تأثيرها الفعلي.
فتح تحقيق بشأن واردات الأدوية
في سياق متصل، أعلنت الحكومة الأمريكية، الاثنين، فتح تحقيق بشأن قطاع الأدوية ضمن الواردات، ما أثار مخاوف من احتمال فرض رسوم جمركية مستقبلية على بعض الأدوية والمركبات الكيميائية المستوردة، كما حصل مع قطاع السيارات. ويخشى مراقبون من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كلفة الدواء بدلًا من تخفيضها.
نص قرار ترامب أيضًا على توجيه الإدارات والوكالات الفيدرالية لتسهيل إجراءات الموافقة على الأدوية الجنيسة (المنتجة بدون براءة اختراع)، بهدف تعزيز التنافس بين الشركات المصنعة، كما شجع القرار على استكشاف إمكانيات التفاوض بشأن أسعار الأدوية التي تقدمها المستشفيات ضمن الرعاية الطبية.
غياب مبدأ "السعر المرجعي العالمي"
رغم شمول القرار لجملة من التدابير، فإنه لم يتضمّن أحد أبرز المقترحات التي دافع عنها ترامب في ولايته الأولى، والتي كانت تهدف إلى ربط أسعار الأدوية في الولايات المتحدة بمتوسط الأسعار في الدول المتقدمة، وهو الإجراء الذي كان سيُحدث تغييرًا جذريًا في سوق الدواء الأمريكية.
تُعد أسعار الأدوية الموصوفة في الولايات المتحدة الأعلى عالميًا، وتشكّل عبئًا على ملايين الأمريكيين، خاصة كبار السن وذوي الدخل المحدود، وعلى مدار السنوات الماضية، شكّلت هذه المسألة محورًا رئيسيًا في البرامج الانتخابية للرؤساء الأمريكيين، من دون تحقيق تغيير ملموس حتى الآن، كان ترامب قد حاول خلال ولايته الأولى الدفع بمبادرات إصلاحية، بعضها اصطدم بمصالح شركات الأدوية الكبرى، فيما تبنّت إدارة بايدن لاحقًا تعديلات قانونية يجري تنفيذها تدريجيًا، ومع توقيع القرار الجديد، تُثار تساؤلات حول جدواه العملية، ومدى قدرته على إحداث تحول فعلي في أسعار الدواء في واحدة من أكثر الأنظمة الصحية تعقيدًا في العالم.