قاضٍ أمريكي: قرار تعليق ترحيل مهاجرين فنزويليين متسرع ومثير للجدل

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، يوم السبت، قراراً يقضي بوقف عمليات ترحيل وشيكة طالت مهاجرين فنزويليين، بعد تحذيرات من منظمات حقوقية بشأن تنفيذ تلك الإجراءات من دون محاكمة أو ضمانات قانونية، وأثار القرار المفاجئ ردود فعل متباينة، خصوصاً من داخل الهيئة القضائية نفسها.

انتقادات من داخل المحكمة

 وفق تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية الأحد، وجّه القاضي المحافظ في المحكمة العليا، سامويل أليتو، انتقادات حادة للقرار، معتبراً أنه جاء بشكل متسرع و"دون أساس قانوني متين"، و قال أليتو إن المحكمة لم تمنح الحكومة الأمريكية فرصة للرد على الطعن القانوني المقدم من محامين حقوقيين باسم المهاجرين، كما أنها لم تتلقَّ دليلاً قاطعاً على أن الترحيل سيتم بالفعل في تلك الليلة.

وأضاف القاضي أن "القرار صدر عند منتصف الليل دون الاستماع إلى الطرف الآخر، وفي غضون ثماني ساعات فقط من تلقي الطلب، وهو ما يعد سابقة قانونية مثيرة للجدل"، مشيراً إلى أن هذه الاستعجال غير مبرر، لا من حيث الظروف ولا من حيث الضرورة.

استخدام قانون من القرن 18

استندت السلطات الأمريكية إلى "قانون الأعداء الأجانب" الصادر عام 1798، في إجراء نادر لإيقاف مهاجرين فنزويليين يشتبه في انتمائهم إلى منظمة إجرامية تُدعى "ترين دي أراغوا"، وترحيلهم إلى سجن عالي الحراسة في السلفادور، ويُعدّ استخدام هذا القانون سابقة مثيرة، إذ لم يُفعّل سابقاً إلا في أوقات الحروب، مثلما حدث خلال الحرب العالمية الثانية حين استُخدم ضد مواطنين يابانيين وألمان.

وقد انتقدت منظمات حقوقية هذا التوجه، معتبرةً أنه يمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ العدالة، ويشرّع استخدام قوانين استثنائية في حالات لا تنطبق عليها معايير الطوارئ أو الحروب.

انقسام داخل المحكمة العليا

عارض القاضي أليتو والقاضي كلارينس توماس، وهما من التيار المحافظ المتشدد داخل المحكمة، قرار التعليق، وأعربا عن قلقهما من أن مثل هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام قرارات مرتجلة لا تراعي الإجراءات القضائية الواجب اتباعها.

وكان عدد من المحامين الحقوقيين قد تقدموا بطلب عاجل للمحكمة العليا من أجل وقف الترحيل، مستندين إلى أن عمليات الإبعاد تجري بشكل غير قانوني ومن دون توفير أي ضمانات للمهاجرين الذين قد يكون بعضهم ضحية للتمييز أو الاشتباه الكيدي.

تصاعد التوتر بشأن الهجرة في الولايات المتحدة

تأتي هذه التطورات في وقت تحتدم فيه النقاشات السياسية داخل الولايات المتحدة حول ملف الهجرة غير النظامية، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جعل من مكافحة الهجرة أحد محاور حملته، وصرّح مراراً بأن البلاد "تتعرض لغزو من مجرمين أجانب"، متعهداً بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.

ورغم تبدل الإدارات، فإن السياسات المتعلقة بالهجرة لا تزال تثير جدلاً واسعاً، خاصةً مع تصاعد الضغوط من التيارات المحافظة لدفع القضاء نحو إجراءات أكثر تشدداً.