السلطات التونسية تعتقل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب

اعتقلت السلطات التونسية، اليوم الاثنين، المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، بعد مداهمة منزله من قبل عناصر من فرقة مكافحة الإرهاب في بوشوشة، ما أثار موجة استنكار واسعة في الأوساط الحقوقية والقانونية، وسط تصاعد حملات التضييق على المعارضين في البلاد.

وأكد المحامي والناشط الحقوقي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، أن فرقة أمنية اقتحمت منزل صواب واعتقلته، مرجّحًا أن يكون السبب هو انتقاداته اللاذعة للمحاكمة الأخيرة، التي وصفها علناً بـ"المهزلة"، محذراً من انهيار كامل لمنظومة العدالة في تونس، وفق "روسيا اليوم".

وأوضح المحامي بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في منشور على "فيسبوك"، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بصواب لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيقات، في تطور جديد يضع المؤسسة القضائية في قلب العاصفة السياسية المتفاقمة.

دافع عن قادة معارضين

يُعد صواب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن عدد من أبرز قادة المعارضة الذين صدرت بحقهم يوم السبت أحكام قاسية وصلت إلى 66 عاماً في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي أثارت صدمة في الأوساط السياسية والحقوقية، ووصفتها قوى سياسية عديدة بأنها "محاكمات انتقامية".

وصفت منظمة العفو الدولية في بيان لها يوم الأحد الأحكام بأنها "لحظة خطيرة في تونس"، مشيرة إلى أنها "محاكمة صورية" تشكّل مؤشراً على تصعيد السلطات لحملتها ضد المعارضة السلمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع حرية التعبير واستقلال القضاء في البلاد.

وشملت الأحكام الصادرة شخصيات بارزة من حزب النهضة، على رأسهم نائب رئيس الحزب نور الدين البحيري الذي حكم عليه بالسجن 43 سنة، إلى جانب السيد الفرجاني والصحبي عتيق اللذين نالا حكماً بالسجن 13 سنة لكل منهما، كما قضت المحكمة بسجن رجل الأعمال كمال اللطيف 66 سنة، والسياسي المعارض خيام التركي 48 سنة.

أدانت القضاء جماعياً

امتدت الأحكام إلى معارضين آخرين من تيارات مختلفة، مثل شيماء عيسى، ورضا بلحاج، وغازي الشواشي، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي، ونجيب الشابي، حيث صدرت ضد كل منهم أحكام بالسجن 18 سنة، بالإضافة إلى حكم بالسجن 13 سنة ضد عبد الحميد الجلاصي.

وقالت السلطات إن هؤلاء المتهمين، إضافة إلى شخصيات سابقة بارزة في الدولة من بينها كمال القيزاني، الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات، ونادية عكاشة، مديرة ديوان الرئيس قيس سعيد سابقاً، كانوا يخططون لزعزعة استقرار البلاد والإطاحة بالرئيس. 

لكن قادة المعارضة رفضوا هذه الاتهامات، مؤكدين أنهم كانوا يعملون على إطلاق مبادرة سياسية سلمية لتوحيد صفوف المعارضة في مواجهة التدهور الديمقراطي في تونس.

ويثير اعتقال صواب ومجمل هذه الأحكام المخاوف من توجه تونس نحو استبداد جديد يقضي على آخر مكاسب الثورة، حيث حذّر مراقبون من أن استهداف المحامين والنشطاء الحقوقيين يُعد مؤشراً على رغبة السلطة في إسكات كل الأصوات المعارضة داخل المؤسسات القانونية والسياسية.