ماكرون يعزّز الشراكة الاقتصادية مع مدغشقر خلال زيارة تاريخية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الملغاشي أندريه راجولينا، اليوم الأربعاء، عن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين بلديهما من خلال مشاريع تنموية كبرى تشمل الطاقة والبنية التحتية والسياحة والرقمنة، وذلك في اليوم الأول من زيارة دولة تاريخية يجريها ماكرون إلى مدغشقر، هي الأولى لرئيس فرنسي منذ عقدين.

وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك، أنّ "عدداً من الاتفاقات المهمة سيُبرم في مجالات الطاقة، والقطاع الرقمي، والبنية التحتية، والاتصال، والسياحة"، موضحاً أن هذه القطاعات تشكل ركائز التعاون الجديد بين باريس وأنتاناناريفو، وفق وكالة "فرانس برس".

من جانبه، شدد راجولينا على عمق العلاقات بين البلدين، قائلاً: "فرنسا كانت دائماً قريبة من مدغشقر، ونتطلع لأن تستثمر أكثر في إمكاناتنا الكبيرة، لا سيما في موارد الطاقة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد".

مشروع سد كهرومائي

أعلن ماكرون عن تقديم دعم مالي من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب قرض من الخزانة الفرنسية، لتمويل مشروع سد فولوبهي الكهرومائي شرق البلاد، وهو مشروع متعثر منذ نحو عشر سنوات ويُنظر إليه كرافعة حيوية لمستقبل الطاقة في الجزيرة.

ويُعد السد جزءاً من خطة أوسع لتعزيز إنتاج الكهرباء، وتحقيق أمن طاقوي محلي، في بلد يعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية والبنى التحتية، حيث لا يتجاوز معدل الوصول إلى الكهرباء 25% من السكان.

وعلمت وكالة فرانس برس من مصادر مطلعة أنّ الجانبين يعملان على اتفاق محتمل يسمح لشركة الكهرباء الفرنسية (EDF) بالحصول على حصة في شركة الكهرباء الوطنية الملغاشية، ما سيفتح الباب أمام نقل تكنولوجيا فرنسي ومساهمة أوروبية في تطوير قطاع الطاقة في البلاد.

زيارة تاريخية لتعميق العلاقات

تُعد زيارة ماكرون هي الأولى لرئيس فرنسي إلى مدغشقر منذ زيارة الرئيس الراحل جاك شيراك عام 2005، ما يضفي بعداً رمزياً على هذه الجولة التي تهدف، وفق مراقبين، إلى إعادة تموضع فرنسا في مستعمراتها السابقة في المحيط الهندي وتعزيز وجودها الاقتصادي في إفريقيا.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية فرنسية أوسع لإعادة بناء علاقاتها مع دول الجنوب، في وقت تتعرض فيه باريس لانتقادات في بعض الدول الإفريقية بسبب إرثها الاستعماري وتحديات التنمية غير المكتملة.

يسعى الطرفان من خلال هذه الخطوة إلى تأسيس شراكة "متوازنة ومربحة للطرفين"، تُراعي السيادة الوطنية وتُعيد صياغة العلاقة على أساس تنموي بعيد عن منطق الهيمنة القديمة. 

ومن المرتقب أن تُستكمل المباحثات خلال اليومين المقبلين بتوقيع الاتفاقات المعلنة، بما يكرس نقلة نوعية في العلاقات الفرنسية– الملغاشية.